مصر والتقرير الأممي الدوري
في الذكري ال12 للإنقلاب.. المشهد الحقوقي في مصر في ضوء التقرير الأممي الدوري
في مشهد يجسد ازدواجية المعايير الدولية، بالذكرى ال12 للانقلاب العسكرى فى مصر اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر، وسط انتقادات حقوقية واسعة واتهامات للحكومة بتقديم صورة “وهمية” عن الواقع الحقوقي المتدهور تحت حكم عبد الفتاح السيسي.
ورغم الكم الهائل من الانتهاكات التي وثقتها منظمات دولية ومحلية خلال السنوات الماضية – من تعذيب ممنهج، واختفاء قسري، وقمع سياسي، وسجن عشرات الآلاف من المعارضين والصحفيين – لم يجد المجتمع الدولي حرجًا في تمرير التقرير، مكافأةً ضمنية لدور النظام المصري في حصار غزة، وتضييق الخناق على المهاجرين، وتقديم خدمات أمنية للغرب، مقابل صمت مطبق على تدهور الحريات الأساسية في البلاد.
تقرير مزخرف.. وواقع مرعب
كذلك ففي الجلسة التي عقدها المجلس بجنيف، أعلنت الحكومة المصرية قبولها 281 توصية من أصل 343 توصية قدمتها الدول الأعضاء، مدعية تنفيذ 45 منها بالفعل، بحسب ما أعلنه السفير علاء حجازي، الممثل الدائم لمصر في الأمم المتحدة. لكن هذه الادعاءات قوبلت بتفنيد مباشر من حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي وصف خطاب الحكومة بأنه “رواية من واقع موازٍ”.
مصر والتقرير الأممي الدوري
أيضا بهجت أكد أن المصريين لا يعيشون في تلك الدولة الخيالية التي تزعم حكومتهم أنها تكفل حرية التعبير، وتحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، وتجرّم العنف ضد المرأة، وتلاحق مرتكبي التعذيب. بل أشار إلى تناقض فجٍّ حين تزعم السلطات أنه لا يوجد سجناء سياسيون، بينما أنشأت لجنة للعفو الرئاسي لإعادة النظر في ملفات عشرات الآلاف من المعتقلين بتهم سياسية!
الصحافة تدفن خلف القضبان
وفيما تتشدق الدولة بـ”حرية الإعلام”.. حيث تصنَّف مصر في المرتبة السادسة عالميًا .. أيضا من حيث عدد الصحفيين المسجونين.. إذ يقبع 24 صحفيًا خلف القضبان.. بينهم رسام الكاريكاتير أشرف عمر.. كذلك المعتقل منذ يوليو 2024.. أيضا بسبب رسوم ساخرة.. أما نقابة الصحفيين.. كذلك فلا تزال تطالب بلا جدوى.. أيضا بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا .. ذلك لمجرد آرائهم.. في بلد يحكم فيه بالقمع وتكميم الأفواه
