مصر بين التردي وفقدان الريادة
قال خبير اقتصادي مصري إن “أوضاع التردي الاقتصادي غير المسبوق في مصر تنذر بانفجار مجتمعي خطير، وموجة ثورية ستكون أكثر حدة وشراسة؛
لأن الناس تئن بشكل كبير، وأوضاعهم تزداد بؤسا فوق بؤس”، مشيرا إلى أن هناك العديد من العوامل المختلفة التي أكد أنها تهدّد البلاد بعدم الاستقرار، و”هو الأمر الذي ستكون عواقبه وخيمة”.
واعتبر يوسف أن “الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري مجرد مسكنات لتهدئة الأوضاع لبضعة أشهر ليس إلا”، موضحا أن “النظام المصري حاول بكل الطرق استجداء الخليج لضخ بعض الأموال والاستثمارات لشراء بعض الوقت حتى لا يحدث انهيار اقتصادي حذّرت منه الكثير من المؤسسات الدولية”.
وأشار يوسف إلى أن “قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 0.75% سينعكس انعكاسا سلبيا للغاية على الاقتصاديات الهشة، والاقتصاديات الناشئة، وفي القلب منها الاقتصاد المصري الذي ستهرب منه الأموال الساخنة”.
مصر بين التردي وفقدان الريادة
أيضا وتوقع “حدوث انخفاض جديد في قيمة العملة المصرية خلال أسابيع قليلة.. كذلك وسيتم رفع معدلات الفائدة، مما سيؤذي وبشدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيوقف عجلة الاقتصاد والنمو”.. متابعا: “نحن الآن أمام وضع غير مسبوق ينذر بانفجار اقتصادي وشيك نتيجة الممارسات غير المسؤولة للسلطة الحاكمة”.
إذا هي أزمة ذات أبعاد كثيرة، البُعدان الرئيسان هما: السفه في الإنفاق أو الإنفاق غير المسؤول، والفساد.. ذلك منذ قيام الجمهورية الجديدة بعد انقلاب صيف 2013 قام قائد الانقلاب بمحاولة الترويج لمشروعات عملاقة غير مدروسة.. كذلك وصرّح أكثر من مرة بأنه لا يثق في دراسات الجدوى، أو الدراسات التنموية.. فبعد حفر تفريعة قناة السويس استهلك كافة الاحتياطي النقدي .. ذلك وفقا لتصريح هشام رامز – محافظ البنك المركزي آنذاك في 2014 – مما أدى لشح الدولار،
أيضا وزيادة سعره، ونمو سوق موازية، وقد كان سعر الدولار يوم انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 يصل إلى 6.35 جنيهات.. وبعد الممارسات غير المسؤولة من قِبل قائد الإنقلاب بدأت الأزمة الاقتصادية تتفاقم إلى أن استفحلت.. كذلك وهذا هو العنصر الرئيس الذي أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية منذ قيام جمهورية الضباط الجديدة بعد انقلاب 2013.
