مستقبل حكم غزة
مع الحديث عن صفقة تبادل.. ما مستقبل غزة ومن يحكم؟
هل تقبل حركة حماس تسليم السلاح وخروج قياداتها من قطاع غزة الذي تحكمه منذ عام 2007.. فلطالما حذر خبراء ان القضاء على حركة حماس مستحيل استطاعت الاحتلال طوال 21 شهرا على بدء الحرب من قتل قياداتها الكبيرة لكن آخرين ما زالوا احياء ويفاوضون.. هل يقبلون تسليم السلاح والخروج الى قطر وتركيا ويكررون واقعة خروج رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات من بيروت؟ وما ستكون الضمانات ان مقاتليها المتواجدين في الأنفاق لن ينقلبوا مرة جديدة على حركة فتح ان استلمت السلطة الفلسطينية القيادة؟ للحديث ينضم الينا هاني المصري، مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات في رام الله ود. خطار أبو دياب، المستشار السياسي
من خلال القراءة الموضوعية والتحليلية لما صدر عن الجانب الصهيوني من تصريحات ومواقف، ومن خلال استقراء سلوك نتنياهو وحكومته وجيشه على الأرض، يمكن استخلاص النقاط التالية، كأبرز عناصر الإستراتيجية الصهيونية في التعامل مع قطاع غزة ومستقبله:
محاولة استعادة الصورة التي فقدها الاحتلال ، نتيجة الضربة القاسية التي تعرضت لها نظرية الأمن الصهيوني في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقدان قوة الردع، وتزعزع ثقة التجمع الاستيطاني الصهيوني بها.
كذلك محاولة إعادة تسويق الدور الوظيفي للاحتلال، كقلعة متقدمة وعصا غليظة للنفوذ الغربي في المنطقة؛ وكقوة جديرة بالثقة والاعتماد عليها لدى دول التطبيع العربي، خصوصًا في إدارة صراعها مع منافسيها في البيئة الإقليميّة.
أيضا محاولة إحداث أقسى حالة “كي وعي” لدى الحاضنة الشعبية في قطاع غزة ولدى المقاومة، عبر استخدام القوة الساحقة الباطشة والمجازر البشعة للمدنيين، والتدمير الشامل للبيوت والبنى التحتية والمؤسسات الرسمية والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمزروعات وآبار المياه.. وغيرها؛ بعيدًا عن أي معايير قانونية أو أخلاقية أو سياسية، لمحاولة ترسيخ “عقدة” عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
مستقبل حكم غزة
استغلال بيئة الحرب لفرض تصورات “اليوم التالي” لحكم القطاع، وفق المعايير والضوابط الصهيونية .
السعي للاستفادة من بيئة الحرب، لتمرير وتسريع مشاريع التهويد والتهجير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
السعي لتوسيع النظرية الأمنية الصهيونية
لتشمل في إطارها الرادع الفعَّال المحيط الإستراتيجي للكيان الصهيوني، لضمان استقرار الكيان وديمومته، حتى بعد إغلاق الملف الفلسطيني، حيث سبق أن كرر نتنياهو هذه الرؤية أكثر من مرة.
رفع السقف التفاوضي مع المقاومة إلى مديات عالية جدًا
وإن لم يكن من الممكن تحقيقها، بهدف استخدامها كأدوات ضغط، وتوظيفها في العملية التفاوضية.
محاولة تخفيف تأثير قضية الأسرى الصهاينة على الأثمان المدفوعة للمقاومة قدر الإمكان، سواء بمحاولة تحريرهم، أم بإطالة أمد التفاوض عليهم، أم بالتركيز على المنجزات المحتملة من استمرار الحرب، ولو تسبب ذلك بخسارة المزيد من الأسرى.
الاستفادة من النفوذ والغطاء الأميركي قدر الإمكان
في البيئة الدولية ومجلس الأمن، وفي البيئة العربية، وفي الدور كوسيط، وفي مجالات الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإعلامي.الاستفادة قدر الإمكان من الضعف والخذلان العربي، وتقاطع عدد من الدول العربية مع التوجهات ضد المقاومة وضد “الإسلام السياسي”، وكذلك الاستفادة من عدم فاعلية البيئة الدولية ومؤسساتها وفشلها، لتمرير الأجندة الصهيونية .
إطالة أمد الحرب ما أمكن،
سعيًا لتحقيق أكبر منجز ممكن ضد المقاومة، وكذلك للإبقاء على تماسك الائتلاف المتطرف الحاكم لكيان الاحتلال، وتمرير أجنداته الداخلية، والتّهرب من السقوط وإمكانية المحاسبة.
تعمد إخفاء الخسائر الحقيقية للجيش الصهيوني ،
واصطناع أكاذيب عن منجزاته.. أيضا ومحاولة التعمية عن حالات التهرب الواسعة.. كذلك من الخدمة لدى قوات الاحتياط.. والأزمات المرتبطة بالتجنيد وغيرها.. ذلك سعيًا للإبقاء على بيئة داخلية داعمة للحرب.
تعمُّد نقض العهود والاتفاقات مع المقاومة
أيضا واستخدام ذلك في الابتزاز العسكري.. والسياسي والاقتصادي.. كذلك والاستفادة من حالة الإنهاك والمعاناة في القطاع؛ .. ذلك لتشديد الحصار .. لتحقيق مكاسب إستراتيجية وتفاوضية .. كذلك خصوصًا على حساب المقاومة.
