مستقبل العملية السياسية الليبية

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، والاتفاق على قاعدة دستورية قبل نهاية يونيو حزيران ، لضمان إجراء الإنتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأكد باتيلي خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الليبية طرابلس ظهر اليوم، أن تحديد الانتخابات “لا يمكن أن يُترك بيد مجلسي النواب والدولة فقط”، مشيراً إلى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة والمشاورات المحلية، بهدف الوصول إلى قاعدة دستورية تنظّم إجراء انتخابات في البلاد.

وأوضح باتيلي أنه “لا يمكن تحديد موعد للانتخابات في ليبيا قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثمّ إحالتها إلى مفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية”، متهماً مجلسي النواب والدولة بالتقاعس عن الانتهاء من القاعدة الدستورية العام الماضي، ومؤكدا أنه “يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023، إذا تمّ وضع القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو حزيران المقبل.

وعن الجدل الذي رافق ترشح بعض الشخصيات للانتخابات الرئاسية قال باتيلي إنه سيشكل “لجنةً توجيهيةً رفيعة المستوى ستقوم بصياغة مدوّنة سلوك للمرشحين”، ويجب على القادة الليبيين “تضمينها في القاعدة الدستورية”، موضحا أن اللجنة سيتمّ تشكيلها بعد عملية حوار ليبي – ليبي، وستشارك فيها كل الأطراف الفاعلة في ليبيا.