مستجدات مسيرة قافلة الصمود
وصلت المجموعات المشاركة في “قافلة الصمود“، ظهر اليوم الخميس، إلى مدينة مصراته (200 كلم شرق طرابلس)، استعداداً للتوجه شرقاً نحو الساحل الليبي، بعد أن قضى المشاركون ليلة أمس في مدينة زليتن المحاذية، في ضيافة منظمة حملة زليتن لدعم الأقصى. وأعلنت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي عن ترحيبها بمبادرة قافلة الصمود، فيما شددت على ضرورة احترام الضوابط التنظيمية التي حددتها السلطات المصرية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة. ووصفت الوزارة، في بيان لها اليوم الخمس، مبادرة قافلة الصمود بـ”الشجاعة”، وعبرت عن دعمها الكامل لها “لما تمثله من موقف أخلاقي وإنساني يجسد عمق الانتماء المغاربي والعربي للقضية الفلسطينية”.
كذلك وأفاد.. المنسق في الجانب الليبي.. للقافلة في المنطقة الغربية، أحمد غنية.. كذلك في تصريح سابق لـ”العربي الجديد”.. بأن “التنسيقية من الجانب الليبي.. أيضا لا تزال تنتظر موافقة وزارة الداخلية.. بحكومة مجلس النواب لمرور القافلة إلى مناطق شرق البلاد”.. كذلك مشيراً إلى أن التنسيقية.. كانت قد أبلغت الحكومة في بنغازي .. أيضا بشأن مرور القافلة “منذ أيام.. لكن التجاوب لا يزال يسير ببطء”.
وجاء القلق حيال تأخر مرور قافلة الصمود إلى مناطق سيطرة حفتر شرقي ليبيا على خلفية بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، أمس الأربعاء، عبرت فيه عن الترحيب بـ”المواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الصهيونية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة”، لكنها أكدت “ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات (إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة)، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة”.
مستجدات مسيرة قافلة الصمود
ودعت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي إلى “ضرورة تحرك كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، سواء الحكومية أو غير الحكومية من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس، وفك الحصار عن غزة وكافة المدن الفلسطينية والعمل على ضمان عودة المهجرين تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة”.. كذلك وأكدت موقف حكومتها “الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.. والمعاملة المتساوية للفلسطينيين مع المواطنين الليبيين.. ذلك في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية.. أيضا وقرار مجلس النواب الليبي .. الذي يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
