لماذا لا تنجح مبادرات الحكومة مع المصريين في الخارج

لجأت الحكومة المصرية ..منذ أن أصابت شظايا الحرب الروسية في أوكرانيا ..أجزاء عدة في جسد الاقتصاد..، إلى المصريين بالخارج لأكثر من مرة منذ مارس (آذار) 2022.. في محاولات عدة لتدبير النقد الأجنبي.. إذ لم تكتف بما يحولونه من تحويلات أجنبية سواء شهرياً أو على مدار العام.

كذلك في تلك الأثناء تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 في المئة في غضون تسعة أشهر ..من السنة المالية الماضية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.

كذلك أيضا وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة،.. الأسبوع الماضي، أن تحويلات المصريين بالخارج ..سجلت نحو 17.5 مليار دولار في الفترة بين يوليو (تموز) 2022 ومارس 2023،.. مقارنة بـ23.6 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية 2021-2022.

لماذا لا تنجح مبادرات الحكومة مع المصريين في الخارج

ويصل عدد المصريين بالخارج إلى أكثر من تسعة ملايين مصري.. يتوزعون بين دول العالم،.. إلا أن السواد الأعظم منهم يقيم بالدول العربية، إذ يصل عددهم إلى نحو سبعة ملايين مصري، وفقاً لبيانات وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وتستحوذ السعودية على غالبية المصريين بنسبة تصل إلى 36 في المئة من إجمالي عدد المصريين المقيمين في الخارج، ..بينما يقيم نحو 23 في المئة من المصريين بالأردن،.. إذ يصل عددهم هناك إلى نحو 1.1 مليون مصري،.. لتكون عمان الوجهة الثانية المفضلة عند المصريين بعد الرياض،.. بينما جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث ضمن قائمة الوجهة المفضلة للمصريين بالخارج..، إذ يقيم هناك ما لا يقل عن 15 في المئة من إجمالي المقيمين بالخارج،.. تليها دولة الكويت بنحو 14.6 في المئة من إجمالي المصريين المقيمين بالدول العربية.

أما في القارة الأوروبية، فيمثل عدد المصريين المقيمين هناك نحو 12.8 في المئة، بينما يصل عددهم في دول الأميركتين نحو 31.1 في المئة من جملة المصريين المقيمين بالخارج، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مع الشرارة الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا تأثرت القاهرة بالتداعيات السلبية بداية من تضاعف فاتورة الغذاء مع ارتفاع أسعار القمح والذرة إلى مستويات قياسية مروراً بخروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين السيادية) مع بدء البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة التي لم تنته حتى اليوم.