كارثة حقوق الإنسان في مصر
10منظمات حقوقية تقدم تقريرا مشتركا للأمم المتحدة تؤكد فشل السلطة في طمس كارثة حقوق الإنسان خلال 5سنوات
قدمت 10 منظمات حقوقية مصرية تقريراً مشتركاً للأمم المتحدة، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر، في إطار الإعداد للدورة الرابعة للاستعراض الدوري للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأكد التقرير استمرار أزمة حقوق الإنسان وتفاقمها في مصر منذ جلسة الاستعراض الماضي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والتي تلقت فيها الحكومة المصرية 375 توصية أممية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان. لكن من المؤسف أنه لا يوجد أي تحسن ملموس في هذا الصدد، بحسب التقرير. يضيف أنه على العكس، تتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة تشارك فيها كل مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمصريين.
وقالت المنظمات، إنه خلال السنوات الخمس الماضية، كثفت الحكومة المصرية جهودها لطمس الحقيقة حول أزمة حقوق الإنسان المستمرة، مدعيةً احترام الدستور والمعاهدات الدولية، ومصرة على تجاهل كل التقارير الحقوقية المصرية والأممية التي تؤكد تصاعد أزمة حقوق الإنسان.
كارثة حقوق الإنسان في مصر
تابعت: “من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية خلال جلسة الاستعراض المرتقبة في التستر خلف المبادرات الزائفة التي تهدف اسمياً وشكلياً فقط إلى معالجة الوضع الحقوقي، وتبييض وجه السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي، مثل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان حوار وطني. هذه المبادرات لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان”
كذلك وقالت المنظمات: “هذا بالإضافة إلى الانتهاكات التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية مطلع العام الجاري.. والتي افتقرت إلى الحرية والنزاهة وكانت مؤشراً واضحاً على انعدام أية مساحة للمعارضة .. أو التداول السلمي للسلطة.. إذ تم اعتقال العديد من النشطاء والمعارضين السلميين.. أيضا بمن فيهم منافسون محتملون في الانتخابات. كما واصلت السلطات المصرية حبس المواطنين لمجرد اعتراضهم على سياسات الحكومة في مجال الاقتصاد”
كما أشارت المنظمات في تقريرها إلى أنه .. “لا تزال السلطات الأمنية مستمرة في إخفاء المواطنين وتعذيبهم بشكل منهجي، .. ذلك فضلاً عن اعتقال الصحفيين والمدونين.. أيضا وتصاعد الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان”
