قانون الإيجارات بين التشريد والغضب
فتحت مصر فصلا جديدا في تاريخ عقود الإيجار بعد سنوات من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين، في أعقاب إقرار مجلس النواب المصري تعديلات جوهرية على القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأقرّ المجلس قبل أيام، في اللحظات الأخيرة من دور الانعقاد التشريعي وقبل انقضاء المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، تعديلات على قانون الإيجار القديم المثير للجدل وسط انقسام حاد.
وقد صدّق رئيس الانقلاب أمس على القانون، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية، وهو السيناريو الذي يترقبه الملاك على أمل إنهاء سنوات من الجمود، في حين يثير قلقا واسعا في أوساط المستأجرين الذين يرفضون مضامينه.
ورغم غياب بيانات دقيقة عن عدد الوحدات المؤجرة بالإيجار القديم وتوزيعها، استندت الحكومة إلى تعداد 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
- نحو 3.019 ملايين وحدة، تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر.
- حوالي 1.643 مليون أسرة، أي 7% من إجمالي عدد الأسر.
- 6.13 ملايين نسمة، بما يعادل 6.5% من إجمالي سكان مصر وقت التعداد.
قانون الإيجارات بين التشريد والغضب
قانون الإيجار القديم.. التعديلات الأبرز
- إنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات.
- تقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية.
- رفع الإيجار: 20 ضعفًا للمناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، و10 أمثال للمناطق الأخرى.
- رفع إيجار غير السكني إلى 5 أضعاف الحالي، مع زيادة سنوية 15%.
- إخلاء الوحدة إذا بقيت مغلقة سنة أو توفرت وحدة بديلة للمستأجر.
- إمكانية طلب وحدة بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية.
- إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وتكمن حساسية هذا الملف في أمرين رئيسيين:
- أولهما أنه يمسّ شريحة واسعة من المصريين الذين يقيمون في وحدات سكنية بعقود إيجار قديمة من دون زيادات تُذكر منذ عقود.
- وثانيهما، تردد الحكومات المتعاقبة في الاقتراب منه خوفًا من رد فعل شعبي قد يهدد الاستقرار الاجتماعي الهشّ في البلاد.ودخل الملف دائرة الاهتمام منذ طالب المنقلب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بفتح الملف المسكوت عنه وإصدار قانون حاسم وسريع لحل مشكلة العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي يُقدر عدد الوحدات المغلقة فيها بمليوني وحدة بقيمة تريليون جنيه (حوالي 20 مليار دولار).
كذلك وفي العام التالي .. في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.. أيضا وفي حكم غير اعتيادي.. حيث قضت المحكمة الدستورية العليا .. بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية .. في نظام الإيجار القديم.. كما في القانون رقم 136 لسنة 1981.. ذلك في حكم سرّع من إنجاز التعديلات.
