عسكرة مناصب المحافظين
عسكرة مناصب المحافظين تكشف غياب القانون والكفاءة
– خلال سنوات حكم رئيس الانقلاب كانت معايير اختيار قيادات الدولة المصرية بيتقدمها أصحاب الخلفيات العسكرية، لدرجة أن وزارتي النقل والصناعة يتولاهم شخص واحد لمجرد خلفيته العسكرية، والموضوع لا يتوقف عند الوزارات والهيئات والشركات ولكن يتوسع إلى إدارة المحافظات.
نشرت منصة “صحيح مصر” تحقيقا مدعوما بالبيانات يظهر فيه سيطرة الخلفيات العسكرية على قيادات المحافظات والحكم المحلي، حتي تتوسع إمبراطورية الجيش السياسية والاقتصادية إلى إمبراطورية الحكم المحلي، التي يسيطر عليه إما ضباط جيش أو شرطة -مع احتفاظ الجيش بالأغلبية-.
– السيطرة العسكرية تتركز في منصبين هما المحافظ وسكرتير عام المحافظة، مع تمثيل مشرف في منصب نائب المحافظ، وتفسير هذا بأن هناك اتجاه في العام 2019 لتعيين شباب خريجي كيانات مسيطر عليها من الأجهزة الأمنية والحكومة سواء تنسيقية شباب الأحزاب أو خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.
– الاستراتيجية في الاعتماد على المحافظين من لواءات الجيش والشرطة المتقاعدين بدأت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بينما توسعت ووصلت إلى ذروتها في عهد المنقلب .
– وفقًا للبيانات اللي جمعها “صحيح مصر”، في أبريل 2011 وبعد حوالي شهرين من الإطاحة بحسني مبارك كان عدد قادة المحافظات من الخلفية العسكرية 32 ضابط، بينما ذروة عدد العسكريين في قيادة المحافظات في هذه الفترة كان قبل تولي الرئيس محمد مرسي منصبه في مايو 2012 وكان العدد 43 ضابطا في مناصب المحافظ وسكرتير عام المحافظة ونائب المحافظة.
عسكرة مناصب المحافظين
– المؤشر أخد منحنى نزولا حتى وصل إلى أقل عدد في نهاية عهد عدلي منصور وبداية عهد المنقلب بعدد 39 حتي وصل إلى 28 قياديا فقط في عهدالانقلاب وتحديدًا في يونيو 2015، ومن وقتها بدأ المنحنى في الصعود مرة تانية.
– ذروة سيطرة العسكريين على المناصب في المحافظات والحكم المحلي كانت في أغسطس 2018 بعدد 65 قياديًا مقابل 41 مدنيًا و3 قضاة، وثاني أعلى معدل كان في مارس 2024 بعدد 50 عسكريًا، وفي ديسمبر 2024 نهاية فترة الاستبيان كان عدد العسكريين في مناصب قيادة المحافظات 39 محافظا.
كيف يتم اختيار المحافظين؟
– خلال عهد مبارك أو حتى في عهد سابق، كانت تعيينات المحافظين أو إدارات الشركات المملوكة للدولة وغيرها من المناصب، كانت تعتبر مكافأة نهاية خدمة .. لفئات بعينها مثل ضباط الجيش والشرطة والقضاة والأكاديميين.. الذين قدموا خدمات للحكومة.
.. أيضا وهذا لم يتغير بالطبع في عهد الانقلاب.. لكنه كالعادة كان يطمع في أخذ الحصة الأكبر .. والأغلب لضباط الجيش وفي المرتبة التانية لضباط الشرطة.
-هذه المكافأة.. تكون عبارة عن مرتب جيد وجاهة اجتماعية.. كذلك مع بنود غير معلنة .. من صناديق خاصة ومكافآت وحوافز وامتيازات .. أيضا بلا رقابة مثل شقة وسيارة وغيرها.. وهذا لا يحتاج لأي كفاءة.. أو خبرة في الإدارة المحلية.
– كل المطلوب.. أيضا هو أنه يكون ضابط جيش .. حيث أمضي خدمته حتي وصل إلي صف متقدم.. في الجيش أو الشرطة .. كما وبقى مطلوب خروجه بشكل مرضي.. وبالتالي لا قبل هذا ولا حاليًا.. أيضا نري محافظين مؤثرين.. أو لهم إنجازات بعينها.. كذلك أو حتى تم ذكرهم سياسيًا إلا فيما ندر.
