ضغوط الصهاينة علي محكمة العدل
بعد رفض الإحتلال شكوى جنوب أفريقيا هل ستتعرض محكمة العدل الدولية لضغوط سياسية
تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في عدوانها على قطاع غزة، فما الذي يمكن أن تقوم به المحكمة؟ ولمَ جنوب أفريقيا؟
ما الذي يمكن أن تقوم به محكمة العدل؟
طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار “إجراءات مؤقتة”، وهي أوامر قضائية عاجلة للتطبيق، فيما تنظر المحكمة في جوهر القضية التي قد تستغرق سنوات.
وتوضح سيسيلي روز الأستاذة المساعدة في القانون الدولي بجامعة لايدن “في مرحلة التدابير الاحتياطية لن تحدد المحكمة ما إذا كانت هناك إبادة تجري في غزة”.
كذلك وتضيف روز في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية “ستكتفي المحكمة بتحديد ما إذا كان هناك خطر حصول ضرر .. لا يمكن تعويضه للحقوق الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.. ولا سيما حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال تهدد وجودهم كمجموعة”.
أيضا وطلبت بريتوريا من المحكمة إصدار أوامر عدة.. منها أن “تعلق دولة الإحتلال فورا” هجومها في قطاع غزة.. ووضع حد للتهجير، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والمحافظة على الأدلة.
ضغوط الصهاينة علي محكمة العدل
ويمكن لمحكمة العدل الدولية فرض التدابير التي تطالب بها بريتوريا أو رفضها .. كذلك أو إصدار أوامر أخرى مختلفة تماما، وقد تقرر أيضا أنها ليست الجهة المختصة في هذه القضية.
القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة) مبرمة .. ولا يمكن للدول استئنافها، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتطبيقها.
ويشدد إريك دي براباندير أستاذ القانون الدولي في جامعة لايدن على أنه “يجب القبول بمحدودية العدالة الدولية.. فهي تعمل لكن فاعليتها تتطلب إرادة سياسية لا تكون متوافرة على الدوام”.
أيضا وعلى سبيل المثال أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا .. ذلك بعد شهر على بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.
وبعدما تقرر المحكمة ما إذا كانت ستصدر تدابير مؤقتة عاجلة تنظر في جوهر القضية.. أي اتهام جنوب أفريقيا الإحتلال بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة.
أيضا وترى سيلين بارديه الخبيرة في القانون الدولي وجرائم الحرب أن أي قرار ستكون له “دلالات رمزية”.
كذلك وتوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن “هذا سيذكّر العالم بأن الدول مسؤولة أيضا.. وهذا مهم”، مضيفة “قد يسمح ذلك للدول أيضا باتخاذ تدابير إثر القرار من خلال فرض عقوبات على سبيل المثال”.
