صكوك وبيع شركات هل تنقذ اقتصاد مصر

ذكرت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، إنها طرحت أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ البلاد، بقيمة 1.5 مليار دولار

وزاد الوزير أيضا أن طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة

هذا وقد تعرض اقتصاد مصر الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الحرب الروسية الأوكرانية،

وتواجه اليوم أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات،

وخفضت قيمة عملتها 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، وطلبت المساعدة من صندوق النقدالدولي

من جانبه ذكر أحد الخبراء في هذا المجال إن “اتجاه الدولة نحو إصدار الصكوك السيادية، هو محاولة لإيجاد مصادر جديدة للتمويل وزيادة الحصيلة الدولارية,

وأن “الصكوك السيادية هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة،

مثل السندات وأذون الخزانة، والتي تعتمد على إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة،

وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية ..

خطط حكومية لبيع 32 شركة … الاقتصاد المصري إلى أين ؟

لأول مرة في التاريخ … إصدار أول صكوك إسلامية دولارية لتوفير السيولة في مصر .

ضيف الحلقة
د. مصطفى شاهين – أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند بأمريكا