صدور 454حكما بالإعدام
المفوضية المصرية ترصد صدور 454 حكما بالإعدام وتدعو إلى خفض الجرائم التي تطبق بسببها العقوبة الجائرة
رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، 454 حكماً بالإعدام في كافة مراحل المحاكمات لمختلف القضايا الجنائية خلال عام 2023.
وأوضحت المفوضية أن 124 حكماً من الأحكام الصادرة خلال عام 2023، أحيلت أوراق المدانين فيها إلى مفتي الجمهورية، في حين واجه 297 شخصاً أحكاماً بالإعدام صادرة عن محاكم جنايات الدرجة الأولى، وقد أيدت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 25 حكماً بالإعدام.
أما بخصوص أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بالفعل فقد رصد الباحثون 8 حالات نفذ فيها حكم الإعدام على المتهمين خلال عام 2023.
وفي تقرير صادر، الاثنين، بعنوان “الطريق إلى المشنقة”، عرضت المفوضية تقريراً وإحصاءً وصفياً وتحليلا للبيانات والأرقام المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة في مواد الجنايات والتي تقضي عقوبتها بالإعدام شنقاً لمرتكبيها، وذلك خلال الفترة الزمنية من كانون الثاني/ يناير 2023 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2023.
صدور 454حكما بالإعدام
وأوضحت المفوضية أنها اعتمدت في المنهجية البحثية على فريق الباحثين في مرحلة جمع المعلومات وتنقيحها وتدقيقها وثلاثة مصادر أساسية، أولها التغطية الإعلامية والصحفية للأخبار المتعلقة بالقضايا الجنائية، وثانيها المتابعة الدورية للجلسات العلنية في مختلف محاكم الجنايات المصرية على مستوى عدة محافظات مختلفة، وثالثها المتابعة المباشرة مع محامي الدفاع في مثل تلك القضايا وذوي بعض المدانين بالعقوبة الأقسى في منظومة العدالة الجنائية.
كذلك رصد الفريق البحثي ثلاثة أنواع من الجرائم كان لها النصيب الأكبر من حالات تطبيق عقوبة الإعدام.. أيضا وهي جريمة القتل العمد، سواء اقترنت بجريمة أخرى أو لا.. كذلك وجريمة الاعتداء الجنسي، وجريمتا الاتجار والجلب في المواد المخدرة.
كما رصد الباحثون أسباباً عدة لارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد.. حيث كان على رأسها القتل لأسباب مادية، سواء كان ذلك لوقوع خلافات مادية بين المتهمين والمجني عليهم.. أيضا أو لرغبة الجاني في الحصول على ممتلكات أو أموال من المجني عليه.. كذلك وهو ما يعكس وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تذهب بصاحبها إلى حبل المشنقة.
أما عن الجغرافيا، فقد احتلت محاكم محافظتي القاهرة والقليوبية المركزين الأول والثاني على التوالي .. أيضا في صدور أحكام بالإعدام في المواد الجنائية على المتهمين.. وذلك بواقع 66 حكماً بالإعدام في القاهرة و50 حكماً بالقليوبية.
أيضا ولفتت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خلال التقرير، وتقارير أخرى صدرت على مدار السنوات القليلة الماضية.. إلى المخاطر المستمرة التي تحيط بالمجتمع المصري.. ذلك نظراً لاستمرار التوسع في تطبيق أحكام الإعدام على جرائم متعددة.. حيث تفوق بكثير ما أقرّته المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .. أيضا بأنه إذا كان لا بد من تطبيق العقوبة فيجب تطبيقها على الجرائم “الأشد خطورة”.. وهو المصطلح الذي لا يجب استخدامه خارج نطاق جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.
