رفع الأرز من بطاقة التموين
د. عبد التواب بركات ــ مستشار سابق لوزير التموين معلقا على قرار رفع الأرز من بطاقة التموين
يعد الأرز من السلع الأساسية والاستراتيجية في مصر، وقرار وزير التموين المصري مؤخرا برفعه من البطاقات التموينية خلق تساؤلات عدة حول هذا المنتج، وهل هذا القرار قد يتسبب في رفع الأسعار؟ وماذا عن توفره في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
حدث تواصل مع عدد من التجار والمؤسولين عن توريد الأرز في الأسواق للتأكد من حقيقة رفع الأسعار وتوافره في الأسواق، حيث قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار وزير التموين برفع الأرز من البطاقات التموينية لن يؤثر على الأسعار داخل الأسواق المصرية،
أيضا خاصة وأن الحكومة أصبحت تخفض حصص الأرز التمويني كل شهر عن السابق عليه،
وبالتالي الحصة لم تُعد مؤثرة في الأسواق مثلما كان يحدث من قبل
فكانت حصة الحكومة تصل إلي 150 ألف طن كل 3 أشهر عن طريق المنقاصات، وكان يمثل 30% من إستهلاك الأسر المصرية.
رفع الأرز من بطاقة التموين
مع استمرار زيادة الأسعار وتقلب وجهة نظر الحكومة للأرز كونه سعلة استراتيجية أم لا،
قامت وزارة التموين بخفض الحصص التموينية من الأرز ووصلت إلي 15 ألف طن شهريًا،
وإستهلاك مصر الشهري من الأرز يصل إلي 300 ألف طن في الشهر الواحد اثناء الظروف الطبيعية
ذلك دون نقص في السلع الآخرى من “دقيق ومكرونة وباقي الحبوب” وتكون في الإطار الطبيعي
كما أنه خلال الـ6-7 أشهر الماضية، وصلت أسعار الأرز لمستويات غير مسبوقة مقارنة بباقي السلع ويرجع إلي ندرة الأرز في الأسواق ونقص إنتاجية المحصول،
أيضا مع وضع تسعرية مخفضة من قبل الدولة مما دفع البعض وغير المدركين إلي شرائه للأعلاف،
وبالتالي شهد السوق المصري شح كميات الأرز المعروضة.
أيضا ندرة الأسواق اشعلت أسعار الأرز لمستويات وصلت إلى 35 جنيهًا للكيلو الواحد،
كذلك واتجهت الدولة لفتح باب الاستيراد للقطاع الخاص، لحدوث توازن في السوق المحلية وأصبح السعر الأقصى لكيلو الأرز 32 جنيهًا،
موضحًا أن مضارب الأرز حاليًا تعرض الأسعار بـ20 جنيهًا، ويتراوح سعر الكيلو بين 25 و28 جنيهًا أقصى سعر حسب جودة ودرجة السلعة.
السلطات تفرض الإقامة الجبرية على عبد الكريم الهاروني
| عايدة بن عمر ــ محللة سياسية تونسية | إسطنبول
