رابعة ومسؤولية المجتمع الدولي
مسؤولية المجتمع الدولي في ملاحقة مرتكبي جريمة رابعة لاتزال غائبة
قالت منظمات حقوقية مصرية إن “جريمة فض اعتصام رابعة لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب“، وطالبت بتفعيل المادة 15 من اتفاقية روما، وحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق.
ودعا بيان لكل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان صدر اليوم الجمعة؛ إلى “العمل على تشكيل قناعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يباشر التحقيق في هذه الجريمة”.
وتنص المادة 15 من اتفاقية روما على أنه “للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ويقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له -لهذا الغرض- التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة”.
ودعت المنظمات الثلاث المنظماتِ الدوليةَ المعنية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى “ضرورة تبني فتح تحقيق دولي جاد ومحايد بخصوص الإجراءات المتبعة في ذلك اليوم، من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجناة الحقيقيين، وتقديمهم للعدالة الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب”.
رابعة ومسؤولية المجتمع الدولي
وأضافوا “12 عاما مضت منذ 14 أغسطس/آب 2013، حيث وقعت في هذا اليوم أكبر مذبحة في تاريخ مصر، إنها مذبحة رابعة العدوية، وامتدت لميادين أخرى داخل مصر، مثل ميداني النهضة ومصطفى محمود بمحافظة الجيزة، والقائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، وغيرها في محافظات مصر، بشكل متعمَّد وممنهج، ارتكِبت فيها جرائم القتل من قبل قوات الأمن المصرية الجيش والشرطة، وراح ضحيتها مئات المدنيين، في عملية وصفت بأنها تصفية لخصوم سياسيين، وسط تجرد تام من القيم الإنسانية والقانونية”.
وأشاروا إلى أن “جرائم القتل التي وقعت في هذا اليوم لا شك أنها جريمة ضد الإنسانية، وقعت بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما”.
وتابعوا “.. أيضا على الرغم من.. أن جرائم القتل تم توثيقها.. وبعض من شاهدوها ما زالوا على قيد الحياة.. فإنه لم يتم فتح تحقيق .. كذلك في تلك الجرائم.. كما ولم يحاسب أحد من مرتكبيها.. فهناك صمت.. لا مبرر له قانونيا أو حقوقيا.. أيضا تجاه جرائم القتل.. في رابعة العدوية وأخواتها”.
كما وأوضحوا.. أنه لم تتم “مساءلة مرتكبيها.. ايضا محليا داخل مصر.. كذلك ولا فتح تحقيق دولي.. من الهيئات الدولية المعنية .. ذلك لمحاسبة ومحاكمة كل من يثبت تورطه.. أيضا في ارتكاب هذه الجرائم.. وكل المشاركين فيها .. كذلك وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية”.
