دبشر سياسي يواجه الموت
دمحمد علي بشر برلماني وسياسي يواجه الموت وحيدًا داخل محبسه
حياته
ولد محمد علي بشر في كفر المنشي، قويسا، محافظة المنوفية عام 1951. حصل على بكالريوس الهندسة الكهربية من جامعة المنوفية عام 1974.. ذلك بتقدير ممتاز وعيِّن معيدًا في نفس العام .. الا انه التحق بالجيش المصرى كضابط احتياط لمدة ثلاث سنوات حتى عام 1976.
كذلك الدكتور محمد على بشر حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ولاية كلورادو بالولايات المتحدة الأمريكية 1984.. أيضا وعيِّن مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة- جامعة المنوفية في نفس العام .. ثم عين أستاذًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة المنوفية عام 1992.. أيضا ثم اصبح استاذا بالكلية. اختير أستاذًا زائرًا لجامعة ولاية كارولينا الشمالية.
حياته السياسية
كما إنضم لجماعة الإخوان المسلمين عام 1979 وفى عام 1999 تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات .. ذلك في ما سمى قضية النقابيين بتهمة الانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين .. أيضا وكان الحكم من محكمة عسكرية وافرج عنه بعد قضاء المدة ثم تم القبض عليه في 2007 وحكم عليه بثلاث سنوات قضاها كلها بنفس التهمه الانضمام لجماعة الاخوان المسلمين.[2]
كذلك محمد على بشر له العديد من التجارب السياسية في انتخابات نقابية في نقابة المهندسين اما على منصب النائب او على منصب النقيب و له تجارب في انتخابات مجلس الشعب في عام 2005 وله تجارب كبيرة في السفر الى الخارج لأداء مهام نقابية أو تعليمية في العديد من الدول حول العالم الية]] بأمريكا 1998م.
دبشر سياسي يواجه الموت
سنوات الاعتقال والسجن
كذلك قبِض عليه في 14 أكتوبر 1999 فيما عرِف بقضية النقابيين، وأحيل إلى المحكمة العسكرية هو وعشرون نقابيًّا متَّهمًا في هذه القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية برئاسة اللواء “أحمد الأنور” بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى (الإخوان المسلمون)، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وأفرِج عنه في 8/10/2002م.
أيضا شنت سلطات الإنقلاب منذ يوليو/تموز 2013 حملة اعتقالات شاملة استهدفت طيفا عريضا من الخصوم السياسيين بعد أن قام الجيش المصري بقيادة إنقلاب علي الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل حر والعضو القيادي في “الإخوان المسلمين”.
كذلك بين عزل مرسي ومايو/أيار 2014، أصبح 41 ألف شخص– على الأقل – بين معتقل ومتهم بحسب إحصاء موثق، مع اعتقال 26 ألفا آخرين منذ بداية 2015، على حد قول محامين وباحثين حقوقيين. اعترفت الحكومة بنفسها بأنها أجرت نحو 34 ألف اعتقال.
كما أن هذا السيل العارم من المعتقلين ضغط بشدة على نظام السجون المصري. بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” – شبه الرسمي – فإن السجون في عام 2015 كانت تعمل بـ 150 بالمائة من طاقة استيعابها. على مدار السنتين التاليتين لسقوط مرسي، شيدت الحكومة المصرية وخططت لبناء 8 سجون جديدة.
