حملة الدفاع عن المعتقلين
مع قرب الاستعراض الشامل لمصر في 28 يناير.. 15 منظمة حقوقية تطلق حملة للدفاع عن المعتقلين
أطلقت 15 منظمة حقوقية دولية غير حكومية، حملة عالمية، تحت وسم “مصر خلف الأسوار”، من أجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين في مصر؛ وذلك تزامنًا مع الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المقرر مناقشته في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويعد الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تهدف إلى مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تتيح للدول الفرصة لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتغلب على التحديات التي تعيق التمتع بهذه الحقوق.
ودعت الحملة إلى المشاركة في فعاليات الاستعراض الدوري الشامل٬ وطالبت بـ (وقف أحكام الإعدام – دعم ضحايا التعذيب والمعتقلين في مصر – المطالبة بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات – الضغط على السلطات المصرية لوقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية – الكشف عن مصير المختفين قسريًا في مصر – الوقوف بجانب المدافعين عن حقوق الإنسان بكل السبل المتاحة)
وفي السياق نفسه، سلّطت الحملة الضوء على الأوضاع المأساوية للمعتقلين والأحكام القضائية الجائرة بحقهم، خاصّة أحكام الإعدام، حيث أصدر النظام المصري 1600 حكم إعدام، نفذ منها 105 أحكام بحق المئات من المعارضين. كما كشفت الحملة أن عدد المختفين قسريًا في مصر بلغ 19011 شخصًا منذ عام 2013 وحتى عام 2024
حملة الدفاع عن المعتقلين
تأتي هذه المراجعة الدورية لمصر كل أربع سنوات، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انطلقت عام 2008. وبموجب هذه الآلية، يتم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) ثلاث مرات، وهي آلية تتيح لكل حكومة تقديم تقرير رسمي عن أوضاع حقوق الإنسان لديها.
أيضا يعد الاستعراض الدوري الشامل.. أحد أهم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.. إلا أنه لا يمتلك سلطة إلزام الدول بتنفيذ التوصيات الموجهة إليها.. ومع ذلك، في حال قبلت الدولة التوصيات بشكل كامل.. كذلك تتحول هذه التوصيات إلى التزامات أخلاقية ودبلوماسية.. مما يعزز التعاون بين الدولة المعنية ومجلس حقوق الإنسان الدولي.
كما أفاد مصدر حكومي مسؤول.. بأن المخاوف من تزايد الانتقادات أثناء المراجعة الدورية الشاملة .. حيث تتمثل في تشكيل رأي عام عالمي.. أيضا يسلط الضوء على الانتهاكات في الملف الحقوقي المصري.. خاصة إذا ارتبط الأمر بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان.. أيضا وأوضح المصدر أن خفض التصنيف.. يعني أن الجهة الحقوقية المحلية لم تعد محل ثقة خارجيًا.
