تقرير الاحتلال لمحكمة العدل
مع ارتكابها المجازر دولة الاحتلال تستعد لتزويد العدل الدولية بتقريرها حول حرب غزة
ينتظر أن يتضمن التقرير أدلة على التزام دولة الاحتلال “باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية”.. كذلك ويأتي تزامناً مع تواصل هجماتها وانتهاكاتها بشكل متزايد في غزة..
كما تستعد دولة الاحتلال، لتقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.. ذلك غدا الاثنين، تتضمن التزامها بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة وألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
أيضا التقرير الذي من المنتظر أن تبلغ به دولة الاحتلال”العدل الدولية” رسميًا بأنها تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.. كذلك وتجنب التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يأتي تزامناً مع تواصل هجماتها وانتهاكاتها بشكل متزايد في القطاع.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، دولة الاحتلال باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وأمهلتها شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها في هذا الخصوص، وذلك ضمن إطار الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضدها في المحكمة الدولية.
تقرير الاحتلال لمحكمة العدل
كذلك ومن المنتظر أن تسرد دولة الاحتلال في تقريرها، مدى التزامها بالتدابير الصادرة عن “العدل الدولية” يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.. والخطوات الاحترازية التي اتخذتها لمنع وقوع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
أيضا وكانت دولة الاحتلال قد رفضت في جلسة لـ “العدل الدولية” يوم 12 يناير/ كانون الثاني الفائت.. الاتهامات الموجهة لها بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
كذلك وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، دولة الاحتلال باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية .. ذلك بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
كما تواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية.. أيضا وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها دولة الاحتلال لمحاكمة أمام هذه المحكمة.. وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
أيضا وغدا الاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية .. ذلك بشأن العواقب القانونية لممارسات دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كذلك وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة.. أيضا وطالبت دولة الاحتلال بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية.. بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
