تفتيش مهين للزائرات في المنيا
الشبكة المصرية: تفتيش مهين لزائرات معتقلين وجنائيين في سجن المنيا
قدمت نساء مصريات شكاوى إلى النائب العام المصري بسبب ما يتعرضن له من تحرش جنسي وإجبار على خلع الملابس خلال تفتيش سجن المنيا شديد الحراسة (صعيد مصر)، قبل زيارة ذويهن من السياسيين والجنائيين، كاشفين عن أن التحرش يجري بحق الفتيات الصغيرات، بعد تجريدهن من ملابسهن.
“ونقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، شهادة اثنتين من السيدات، أفصحن عن وضع مهين يتعرضن له، مطالبات بوقف تلك الانتهاكات، فيما أشارت المنظمة الحقوقية لتجاهل السلطات شكاوى الأهالي، داعية لاستخدام أجهزة التفتيش الحديثة بدلا من تجريد الزائرات والتحرش بهن.
“يريدون قهرنا بتفتيش عاري”
ووفق الشهادات الموثقة، أعلنت سيدة أنها لن تأخذ بناتها لرؤية والدهم بعدما رأوه في التفتيش، مؤكدة أنها “مهزلة وجعت قلبي قبل أن توجعهم”، معلنة عن تقديم “شكوى بخصوص التفتيش النسائي بسجن المنيا”، موضحة أنه “تفتيش، آخر بهدلة وقلة أدب، وإهانة وانعدام تام للأخلاق والآدمية”، مبينة أنه “حتى الأطفال بيقلعوهم هدومهم”.
وقالت سيدة ثانية: “مهزلة، والله هذا ليس تفتيشا هذا تحرّش”، مطالبة باقي الزائرات بتقديم شكاوى للنائب العام.
تفتيش مهين للزائرات في المنيا
في ذات السياق، نقلت ابنه أحد المعتقلين المصريين، شهادة صادمة لـ”عربي21″، مؤكدة أنه “في كل زيارة تظل تتحسب لأمرين الأول الطابور الطويل المرهق بدنيا، والتفتيش الذاتي المهين نفسيا”، مؤكدة أننا “نعود ومشاعر الذل تغطي وجوهنا ونتحاشى النظر في وجوه بعضنا البعض”.
وألمحت إلى أن الأمر” متكرر في كل سجن ذهبنا إليه ما بين اللمس والتحرش الصريح”، مبينة أنهم يريدون “قهرنا نفسيا”، وموضحة أن “التفتيش قد يصل مع بعض زوجات الجنائيين حد التفتيش العاري، وفق ما سمعناه من شكاوى في طابور التفتيش”.
وفي حديثه لـ”عربي21″، قال الحقوقي المصري أحمد العطار: “بحسب ما قمنا في الشبكة المصرية من رصده وتوثيقه على مدار السنوات الماضية؛ فإن التفتيش الذاتي للنساء الزائرات شمل الجميع سواء زائرات المعتقلين السياسين.. أو أهالي النزلاء الجنائيين.. وإن كانت الأكثرية مع الجنائيين.. ذلك بدافع الكشف عن تهريب المخدرات .. وغيرها بجميع السجون”.
وأكد أن.. “التفتيش الذاتي.. يتوقف على سلوك القائمات عليه .. أيضا والقائمين على مراقبتهن.. بكل سجن على حدة.. كذلك وليس سلوكا عاما .. أو أوامر من وزارة الداخلية.. أو مصلحة السجون.. بمعنى أن بعض السجون.. لا يوجد منها شكاوى جماعية .. بل شكاوى من حالات فردية”.
