تفاصيل صفقة الغاز الجديدة
ماهي التفاصيل الكاملة لصفقة الغاز الجديدة بين مصر والاحتلال
في خضمّ مشهد إقليمي يزداد احتقاناً، أبرمت شركة “نيو ميد” – الشريك في حقل ليفياثان الصهيوني– اتفاقاً طويل الأمد مع القاهرة لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، في صفقة وصفها وزير الطاقة الصهيوني إيلي كوهين بأنها الأكبر في تاريخ الاحتلال.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه آلة الحرب الصهيونية سحق غزة، ما يثير تساؤلات حادة حول جدوى ومخاطر تعميق الاعتماد الطاقوي على دولة احتلال تنفّذ حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني على مرمى البصر من الحدود المصرية، وما قد يخلّفه ذلك من تداعيات على أمن الطاقة والأمن القومي المصري في المدى البعيد.
قالت شركة نيوميد إنرجي (NewMed Energy)، الشريك في حقل الغاز الصهيوني “ليفياثان”، بحسب وكالة رويترز يوم 7 يوليو/تموز 2025، إنها وقعت اتفاقية لتزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ صادرات الطاقة الصهيونية .
وبحسب البيان الرسمي للشركة، ينص التعديل الموقع مع شركة “أوشن إنرجي” المصرية على إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي — أي ما يعادل 130 مليار متر مكعب — إلى اتفاق التوريد الأصلي المبرم في 19 فبراير/شباط 2018، وذلك على مرحلتين.
تفاصيل صفقة الغاز الجديدة
وتبدأ المرحلة الأولى مطلع 2026 بإمداد القاهرة بـ 20 مليار متر مكعب سنوياً، بعد إضافة خطوط أنابيب جديدة، على أن تصدَّر الكمية المتبقية — 110 مليارات متر مكعب — في المرحلة الثانية عقب توسعة الحقل وبناء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا.
ويمدد الاتفاق المعدل فترة التصدير حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما يسبق.
وبحسب وكالة رويترز، تأتي الصفقة لتقليص اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال، التي كلّفتها مليارات الدولارات بعد تراجع إنتاجها المحلي، ولا سيما من حقل “ظهر” الذي كان يُوصف بأنه أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط. إلا أن الحقل تراجع إلى المركز الثالث خلف “ليفياثان” و”تمار”.. أيضا وهو ما تعزوه تحليلات .. إلى تداخل القرار السياسي مع الفني.. إذ جرى تسريع التطوير والإنتاج.. لتحقيق مكاسب عاجلة.. ذلك على حساب توصيات فنية.. تدعو إلى الموازنة بين.. زيادة الإنتاج والحفاظ على سلامة الآبار.. وقد أدى ذلك.. أيضا إلى هبوط حاد في إنتاج “ظهر”.. بعد بضع سنوات من بدء التشغيل.. ما انعكس على إجمالي إنتاج الغاز في مصر.. علماً أن الحقل كان يساهم .. أيضا بنحو 35% إلى 40% من الإنتاج الوطني.. ذلك في حين تعتمد البلاد.. على الغاز لتوليد نحو 76% من الكهرباء.
