تعديلات لهيمنة القوائم المغلقة
في خطوة أعادت الجدل حول مستقبل التعددية السياسية في مصر، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات الخميس، على تعديلات قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بعد أيام من تصديق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب على مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
المشروع تقدّم به رئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من 10% من أعضاء المجلس، وجميعهم من أحزاب محسوبة على السلطة.
وبحسب مراقبين، فإن التعديلات المقترحة تم إعدادها بمعزل عن مخرجات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه رئيس الانقلاب واستمر لأشهر، مما أثار انتقادات حادة من أطياف المعارضة، التي رأت في المشروع محاولة لإعادة إنتاج مشهد برلماني يفتقر للتعددية، ويكرّس هيمنة حزب “مستقبل وطن” وتحالفاته.
شملت التعديلات تغييرات جغرافية محدودة، من أبرزها إضافة مقعد ثالث لدائرة الواسطى وناصر في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، ودمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين في قلب العاصمة، إلى جانب فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، واستحداث دائرة مستقلة لمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.
أما على صعيد النظام الانتخابي، فيبقي المشروع على تركيبة مجلس النواب الحالية بـ568 عضوًا، ينتخب نصفهم (284 نائبًا) وفق نظام “القائمة المطلقة المغلقة” موزعين على 4 قوائم، بينما ينتخب النصف الآخر عبر النظام الفردي في 284 دائرة.
تعديلات لهيمنة القوائم المغلقة
وترى قوى المعارضة أن الإبقاء على النظام الحالي يتجاهل المقترحات التي طرحت خلال جلسات الحوار الوطني، خصوصًا الدعوات لاعتماد “القائمة النسبية المفتوحة” وزيادة عدد المقاعد بما يحقق تمثيلًا أوسع، فضلًا عن آليات لضبط الإنفاق الانتخابي الذي بات، وفق تقديراتهم، عاملًا حاسمًا في تشكيل الخريطة البرلمانية.
انتقد رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب عبد المنعم إمام.. أيضا التعديلات بشدة.. وقال إنها “لا تمسّ من قريب أو بعيد مطالب معظم الأحزاب السياسية.. خاصة رفض نظام القائمة المغلقة”.
كذلك وأضاف إمام.. في حديثه للجزيرة نت .. أيضا أن المزج المتوازن بين نظامي القائمة النسبية والفردي.. كان سيمنح الأحزاب .. فرصة حقيقية للمنافسة.. غير أن القانون بصيغته الحالية.. يخدم مصالح “المال والنفوذ”.. ويحول دون تطور الحياة السياسية.. على حد تعبيره.
كما وصف إمام .. التعديلات الجغرافية.. أيضا بأنها “تجميلية لا تمس جوهر النظام الانتخابي”.. معتبرا أن القانون المقترح .. كذلك يعزز الهيمنة السياسية والمالية.. أيضا على الحياة النيابية.. وبالتالي يغلق الباب.. أمام برلمان يعكس تطلعات المواطنين.
