تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
مؤسسة دعم العدالة تؤكد أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي في مصر
أكدت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي فى مصر، موضحة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ، إعادة فتح النقاش مجددا حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية، في اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وتوصلها إلى توافق مبدئي حول تلك التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في دور انعقاده التالي في أكتوبر القادم لإقراره، وما تتضمنه تلك التعديلات من مواد عددتها اللجنة تتعلق بتقليل مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وقواعد ومعايير المحاكمات عن بعد، وغيرها، وهو المشروع الذي تم إعداده منذ عام 2017 ولم يصدر لأسباب مختلفة.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وأكدت المؤسسة أنه مع تسليمها بأهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وأنه مطلب متكرر ودائم لها ولغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، إلا أنها تصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة خاصة المواد (40-42-43) من هذا القانون، الذى مس ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصري وحدة القواعد الإجرائية للمحاكمات، بأن سمح بعدم التقيد بقواعد قانون الإجراءت الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، بل ووضع قواعد إجرائية جديدة غير تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.
كما تؤكد المؤسسة أيضا وفي السياق ذاته أنه لا جدوى من تقليل مدد الحبس الاحتياطي طالما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن ضمانة واضحة وجازمة تحول دون استمرار ظاهرة تدوير المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا اخرى لتبرير استمرار حبسهم (والتي تعد نسخة معدلة لظاهرة الاعتقال المتكرر الملوثة التي عانى المواطنون منها في مرحلة التسعينيات، في القضايا ذات الصبغة السياسية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف قبل أن يتم وقف العمل بها.
كما تشير المؤسسة إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية .. أيضا وهو قانون المشروعية الإجرائية الأكثر أهمية في نظام العدالة الجنائية المصرية.. يستلزم إجراء نقاش مجتمعي واسع يليق بمكانته وأهميته.. كذلك ولا يعد حضور ممثلين عن نقابة المحامين والشرطة والنيابة العامة، جلسة حوار واحدة بمعية اللجنة الفرعية.. نقاشا مجتمعيا يليق أو يرقى لمستوى قانون بأهمية ومحورية قانون الإجراءات الجنائية.. ذلك لمساسه المباشر بحقوق المواطنين فى الحرية والأمان الشخصي.. أيضا وحقهم في محاكمات عادلة ومنصفة.
