على خلفية ارتفاع معدل التضخم .. القيمة الحقيقية لـ الضرائب العامة بـمصر تسجل تراجعا قياسيا خلال آخر 7 أعوام مالية

بعد أشهر من ارتفاع الأسعار في العديد من الأسواق العربية، بدأت بالانخفاض عن المستويات القياسية التي وصلت لها..  فيما تظهر بيانات رسمية تراجع التضخم في بعض الدول، وفي مقدمتها مصر.

كذلك على سبيل المثال، بعدما سجل التضخم السنوي مستوى قياسيا في مصر لأكثر من 35 في المئة في فبراير الماضي.. أيضا عاد لينخفض إلى مستوى 31.8 في المئة في أبريل .. مما يشكل تراجعا عما سجله أيضا في مارس عندما كان 33.7 في المئة.

أيضا أواخر العام الماضي، وضع تقرير البنك الدولي عن انعدام الأمن الغذائي مصر، في المرتبة الأولى .. ذلك بين الدول الأكثر “تضررا من تضخم الغذاء”، والذي عزاه محللون تحدثوا في تقرير سابق لموقع “الحرة”..  إلى أسباب “مستوردة ومحلية”.

كذلك الحكومة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، أقرت جملة من القرارات الاقتصادية استطاعت السيطرة فيها على أسعار صرف الجنيه.. ذلك أمام العملات الأجنبية، والحد من تداوله في السوق السوداء.. أيضا ناهيك عن حزمة قرارات تضمنت زيادات على الرواتب والتقاعدات ومساعدات اجتماعية.

ورغم تثبيط الأسعار للسلع الأساسية، فإن المواطن المصري شأنه شأن العديد من مواطني الدول التي زادت فيها معدلات التضخم، لا يشعر بانعكاس هذا التراجع على نفقاته الشهرية المتزايدة، فيما ترسم الأرقام الإحصائية الرسمية صورة إيجابية.

تراجع قيمة الضرائب العامة

الخبير الاقتصادي المصري، علاء عبد الحليم، يقول إن الأرقام التي تصدرها الجهات الرسمية، “قد لا يشعر المواطن بها، لكنها تشكل تصحيحا لانحراف في مستويات الأسعار” التي كانت خلال الأشهر الماضية.

ويشرح في حديث لموقع “الحرة”، أن “مستويات سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وصلت لـ70 جنيه في السوق السوداء في أشهر سابقة، بينما كانت محددة رسميا بـ31 جنيه، لكن بعد قرار التعويم في مارس، استقر حاليا سعر الصرف عند مستويات 48 جنيه أمام الدولار”.

ويوضح عبد الحليم أن هذه الفروقات سببت “تشوهات في أسعار السلع” التي وصلت لمستويات قياسية، لكن “الآن بدأت في العودة مستويات، قد لا تكون كما السابق، لكنها تعكس سلسلة التوريد خاصة للسلع المستوردة”.