بيع شركات الأدوية الحكومية
إجراءات لبيع شركات أدوية حكومية وتحرير العلاج بالمستشفيات
تتفاوض صناديق استثمار عربية وأجنبية لشراء حصص استراتيجية في المستشفيات وشركات الأدوية الحكومية المصرية، استناداً إلى تشريع صدق عليه رئيس الانقلاب في يونيو/حزيران 2024 بشأن “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية“، والذي أتاح تأجير المستشفيات العامة للمستثمرين لمدة 15 عاماً، بغرض تطويرها، وتحسين الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين، رغم المخاوف المتصاعدة التي يبديها أطباء وحقوقيون من تداعيات ذلك على المرضى وحقهم في العلاج.
في 24 مايو/أيار الماضي، نظرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته وكيلاً عن عدد من الأطباء المصريين، التي طالبت بوقف فوري لقرارات خصخصة المستشفيات الحكومية لصالح مستثمرين من الخليج، والطعن على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، وتم مد أجل القضية إلى الخامس من أغسطس/آب المقبل، لإضافة مطلب خاص بإلغاء تعاقد مع شركة فرنسية حصلت على حق إدارة وتشغيل مستشفى هرمل في القاهرة.
وذكرت الدعوى أن وزير الصحة خالد عبد الغفار، وموقع الهيئة العامة للاستثمار، أعلنا طرح 21 منشأة صحية من طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، قبل صدور قانون تطوير المنشآت الصحية ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يعرض مصالح الطاعنين (الأطباء) وحقوق المصريين للخطر.
بيع شركات الأدوية الحكومية
وتعليقاً على الأزمة كتبت الطبيبة منى مينا المنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق، على حسابها الشخصي في “فيسبوك”: “ما كنا نحذر منه عند رفع الدعوى ضد خصخصة المستشفيات أصبح واقعاً مريراً، فمرضى الأورام الذين كانوا يتلقون علاجهم في مستشفى هرمل أصبحوا ضحايا مباشرة لهذه السياسات، بعدما تحولت طوابير الانتظار والمعاناة إلى مشهد يومي، نتيجة تسليم إدارة المستشفى لشركة خاصة أجنبية.. نحن لا نتحدث عن خدمات ترفيهية، بل عن حياة بشر، وسياسات تهدد الحق في العلاج والرعاية الصحية العامة”.
كما كانت نقابة الأطباء .. قد أعربت عن اعتراضها على القانون .. أيضا مشيرة إلى أنه يهدد سلامة المواطن.. وصحته واستقرار المنظومة الصحية.. كذلك ولا يحمل أي ضمانات.. لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين .. خاصة من محدودي الدخل.. كما حذرت من إمكانية استقدام نسبة .. من الأطباء والتمريض الأجانب.. كذلك من دون تقييد معين.. وتحويل الخدمات الصحية .. من عامة إلى استثمارية .. ذلك مما يؤثر سلباً على الخدمات المتاحة للمواطنين.
