بيع أصول الدولة
“رأس الحكمة ” هل بيع لأصول الدولة أم قبلة حياة لإنقاذ الاقتصاد المصري؟
كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024.. عن بنود الاتفاق الذي وقعته القاهرة مع أبو ظبي بشأن مشروع منطقة “رأس الحكمة”.. ذلك بمحافظة مطروح (شمال مصر)..
والتي ستستحوذ عليها الإمارات نظير سدادها مبلغ 35 مليار دولار خلال شهرين.. أيضا في صفقة هي الأكبر منذ بداية انتهاج الحكومة المصرية سياسة “بيع أصول الدولة” منذ عام 2019.
إذا الصفقة التي وقعها وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. كذلك ووزير الاستثمار الإماراتي محمد ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻮﻳﺪي، ممثلًا عن شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) .. وهي (أحد أفرع صندوق الثروة السيادي بالإمارات).. ذلك وبحضور مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال المصريين والإماراتيين، في مقدمتهم محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.. أيضا ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ورجل الأعمال (المقرب من الإمارات) هشام طلعت مصطفى.. كما تشير إلى بلوغ حجم الاستثمارات التي من المتوقع أن تُضخ في المشروع 150 مليار دولار على مدار تنفيذه (غير محدد المدة)
بيع أصول الدولة
تأتي تلك الخطوة في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري واقعًا مأزومًا، نتيجة الأزمة الدولارية التي يواجهها منذ سنوات، وبلوغ الدين الخارجي مستويات قياسية (قرابة 165 مليار دولار)، وفشل السياسات الاقتصادية والمالية في توفير الحلول العاجلة، ما دفع الحكومة المصرية إلى اللجوء لإستراتيجية بيع أصول الدولة لإنعاش الخزانة العامة بالعملة الصعبة التي تساعدها في إنقاذ الاقتصاد من مأزقه الحاليّ.
ومنذ الإعلان عن تفاصيل هذا الاتفاق انقسم الشارع المصري على منصات التواصل الاجتماعي إلى فريقين: أحدهما يرى في تلك الصفقة إنجازًا يحسب للنظام الحاليّ، وخطوة باتجاه تحسن الأوضاع والقضاء نهائيًا على أزمة الدولار، فيما شكك الفريق الآخر في بنودها، معتبرًا أنها استمرار لسياسة الحلول السهلة التي تتبعها الحكومة، حيث بيع الأصول القيمة لسد العجز المتفاقم، فيما أثاروا العديد من التساؤلات عما حوته الصفقة من غموض وتباين في الأرقام، فيما كان اختيار الإمارات تحديدًا مسألة مثيرة للريبة لدى فريق كبير من المتابعين.
