انتشار لقضايا الفساد في مصر
أزمـ.ـة تفوح منها رائحة الفشل الإداري .. انتشار واسع لقضايا الفـ.ـساد في مصر في الربع الأول من العام!
يزداد الفساد في مصر عاما بعد عام , من قبل صغار الموظفين وكبار المسؤولين .. ذلك فضلا علي رجال الأعمال والبرلمانيين .. إذا هي ظاهرة تتصاعد بصورة مقلقة في ظل شيوع الإهمال .. أيضا وانتشار الرشوة وغياب المحاسبة .. كذلك وتضارب الاختصاصات ..
كشف أحد محامي المحاسبين المتهمين في قضية فساد وزارة التموين تفاصيل هامة في القضية، التي وصفها بأنها من أسرع القضايا التي تم إحالتها للمحاكمة.
وأوضح أن عدد المتهمين في القضية 37، بينهم العضو المنتدب والتجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.. واثنان من المديرين و14 موظفا والباقون أصحاب المنافذ.
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت سريعا بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.. حيث تم اتهامهم بالربح عن طريق صرف الزيت والسكر دون وجه حق.. كذلك وتم اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية حيث قاموا بوضع كميات غير حقيقية وصرفها لأصحاب المنافذ.. كما تسبب ذلك في تربح أصحاب المنافذ 10 ملايين و361348 ألف جنيه.
انتشار لقضايا الفساد في مصر
ونوه المحامي المصري أحمد النمس بأن عددا كبيرا من المحامين يقوم بالدفاع عن الموظفين والمحاسبين الذي وقعوا ضحية لأعمال المديرين لأنهم يعملون دون عقود ويعملون بنظام اليومية، ولا تربطهم بالشركة عقود، ولذلك ينفذون الأوامر شفويا من نائب مدير المشروع ومن العضو المنتدب التجاري والمديرين، حيث يتوجه طالب الحصة أو الكمية إلى الموظفين ويطلب منهم صرف الكميات المطلوبة بناء على طلب من المدير المسؤول الذي يأمر الموظفين بذلك عن طريق الهاتف أو توجيه الأمر المباشر شفويا.
وأشار إلى أن الموظفين الصغار وقعوا ضحية لأعمال المديرين الكبار، وهناك محاولات للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع لغلق القضية.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي” واثني عشر موظفا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع الآنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
وحسب قرار النيابة، اضطلع الأربعة عشر متهما الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونا، فتمكن الآخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر
