النفقــة مشروعيتها وحكمها ومقدارها في الشريعة الإسلامية
إذا النفقة هي واجب الزوج الإنفاق على زوجته. والنفقة تشمل الطعام، الملبس، الطبابة، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة. بالنسبة إلى دعوى النفقة، فهي يجب أن تكون متلازمة مع دعوى الأساس، أي دعوى الهجر أو البطلان أو الفسخ، وتحكم بها المحاكم الروحية من تاريخ إقامة الدعوى أو ما قبل ذلك بستة أشهر على الأكثر
لذلك يجب أن يعول الرجل زوجته من حين العقد الصحيح، أيضا ولو كان فقيرًا أو مريضًا أو عنينًا أو صغيرًا، ولو كانت هي غنية أو فقيرة، مسلمة أو غير مسلمة، على ألا تمنعه شيئا مباحا تقدر عليه وأن تطيعه في ما هو حقه ولا تترك بيته بغير رضاه، ولو لأداء فريضة الحج. إذا كان الزوج محبوسًا أو غائبًا فإن النفقة تظل متوجبة للزوجة عليه ولا تسقط
النفقــة مشروعيتها وحكمها ومقدارها في الشريعة الإسلامية
كذلك وتعتبر النفقة من أهم مظاهر القوامة وأبرزها ، ولا تجب إلا بالدخول أو أن يدعى إليه، أيضا وأن يكون الزوج بالغا، وهي ممن يستمتع بمثلها ويمكن وطؤها وإن لم تبلغ، ولا نفقة للناشز، وإنما شرطنا في وجوبها أن يدخل أو أن يدخل للبناء؛ لأنها في مقابلة التمكين من الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها، فإذا حصل الدخول فقد حصل ما هي عوض عليه، وكذلك التمكين منه؛ لأنه إذا حصل كان الإمتاع من جهته فلا يلزم المرأة شيء منه، وإنما شرطنا أن يكون الزوج بالغا خلافا لأبي حنيفة، ولأحد قولي الشافعي؛ لأن الصغير لا يتأتى منه الاستمتاع
إذا حكمة مشروعية النفقة في الشريعة الإسلامية #رأي_الدين
أيضا ما حكم نفقة “الزوجة” على الزوج؟ أو الأولاد؟ #رأي_الدين
د. رانية نصر – باحثة في الفقه وأصوله
الإنسان لا يستطيع البقاء بدون نفقة يقوّم بها صلبه #رأي_الدين
وجوب نفقة الزوج على زوجته وكسوتها وإطعامها هي وأولادها #رأي_الدين
