النظام ومهلة من صندوق النقد
النظام المصري يطلب من صندوق النقد مد تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية
قال مسؤول مصري إن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها في القرض الذي وافق عليه الصندوق في مارس/آذار الماضي والذي يتطلب رفع أسعار الوقود وتخفيض الدعم. ونقلت شبكة سي أن أن الإخبارية الأميركية، الاثنين، عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه أن “جميع الإصلاحات ستنفذ، ولكن خلال فترة أطول من المتفق عليها”.
وقال الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانستون، للشبكة ذاتها، إن الإجراءات التي طلبت مصر تأجيلها هي “إجراءات تستهدف الحد من معاناة الأسر المصرية، إذ أدى خفض دعم الخبز ورفع أسعار الوقود إلى زيادة مصروفات الأسر وفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم”، مضيفاً أن “هذه هي الإجراءات التي لا تزال مصر متأخرة في تطبيقها، ومن المفترض أنها كانت العامل المساهم وراء تأخر المراجعة الثالثة لمصر”، وتوقع أن “تحصل مصر على استثمارات أجنبية من المملكة العربية السعودية خلال الأشهر المقبلة، ما سيدعم مصر على غرار ما حدث في صفقة رأس الحكمة”.
وأكدت الحكومة للصندوق للحصول على القرض الالتزام بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني، وبدء تنفيذه عام 2025 على نحو 11 مليون أسرة تراها الحكومة مؤهلة لبرامج التحويلات النقدية، مع تنفيذها بموازنة 2024-2025 الحالية (بدأت في الأول من يوليو/تموز)، تضم نحو 55 مليون نسمة، وهو ما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.
النظام ومهلة من صندوق النقد
كما طالب الصندوق الحكومة بسرعة إنهاء قانون يعتمده البرلمان بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وقبل نهاية العام، لمنح إجراءات تنفيذ برنامج سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول العامة قوةَ القانون ومتانته، والالتزام بنظام مرن لسعر صرف أجنبي، وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول نوفمبر المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة، وتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، واشتراك الصندوق مع البنك المركزي في اختيار شركة دولية تتولى إجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة.
كذلك ودعا قائد الانقلاب حكومته إلى “مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي” .. ذلك على خلفية الغضب الشعبي المصاحب لقرار رفع أسعار بيع الوقود بنسبة 17.3%.. أيضا استجابة لاشتراطات الصندوق مقابل الإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار.. ذلك ضمن برنامج القرض الموسع بين الطرفين البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار.. كما قال في مؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. ذلك أول من أمس الأحد.. إنه “إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس.. أيضا فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد” .. مشيراً إلى أن “الدولة المصرية جزء من اقتصاد العالم، وتتأثر بالتحديات التي تواجهه.. حيث فقدت ما بين ستة وسبعة مليارات دولار .. ذلك في آخر عشرة أشهر بسبب الأحداث (الحرب) في المنطقة.. أيضا والمتوقع أن تستمر تداعياتها لمدة عام مقبل”.
