النظام المصري والتنكيل بالمعارضين
لماذا يصر النظام المصري علي قمع المعارضين وأصحاب الرأي وإخفائهم قسريا
اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا عدة قرارات يعتقد أنها تؤثر سلبا على أكثر من 75 مليون مصري تنوعت بين رفع أسعار الخبز المدعم لثلاثة أضعاف وقطع الكهرباء لساعات يوميا وتكرار رفع أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وانخفاض الجنيه المصري لمستويات قياسية وتراكم الديون الخارجية والإقبال على بيع الأصول بشكل مضطرد.
هذه القرارات التي سبقتها إشارات وتعليقات من رئيس الإنقلاب في أحاديث متلفزة، ولا يمكن أن تتخذ إلا بإيعاز مباشر منه، كانت تعتبر خطا أحمر لمن سبقوه من الحكام.
لكن هذه القرارات، التي وصفها قائد الإنقلاب نفسه بالـ “صعبة”، مررت جميعا دون معارضة تذكر، رغم ما يتردد من انتقاد خافت أو ظاهر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرجع خبراء ومتابعون للشأن المصري اختفاء الصوت المنتقد إلى “نجاح النظام السياسي المصري في تغييب تيار الإسلام السياسي المعارض عن المشهد خلال السنوات العشرة الأخيرة، واستهداف المعارضة المدنية الهشة بالأساس وتقييد حرية الرأي والتعبير وتبني سياسيات سلطوية يعد أبرزها تمرير قوانين تشرعن التقيد والمنع بشكل مطلق”.
تسمح القوانين المصرية التي أقرت خلال السنوات الخمس الأخيرة للنظام السياسي باعتقال ومقاضاة من يقوم بانتقاده ولو كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
النظام المصري والتنكيل بالمعارضين
وبحسب محامين ونصوص أحكام قضائية، هناك مئات يقبعون في السجون بتهم جميعها تتعلق بديباجة محفوظة وهي “الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية،” مع الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي والتدوير لإبعاد أي أمل للمحبوسين في الخروج أو للمعارضين في الإفلات إن ساروا على نفس النهج.
وأطلقت بعض المنظمات الحقوقية على المحبوسين في تلك الجرائم التي وصفوها بالمعلبة بـ “سجناء الولا حاجة”.
الصحفي المصري مصطفى الأعصر أمضى نحو ثلاث سنوات في السجن، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
كما ألقي القبض على الأعصر عام 2018.. أيضا وظل محبوسا احتياطيا لعامين.. ثم أعيد تدويره بعد الإفراج عنه في 2020.. ليمضي عاما أخر على ذمة قضية ثانية.. حتى تم الإفراج عنه في 2021، غادر بعدها مصر.
أيضا يقول الأعصر لبي بي سي .. من مقر إقامته الجديد في كندا.. “أمضيت ثلاث سنوات في السجن .. ذلك عقابا لي على الإعداد لفيلم وثائقي .. عن آليات التحول الديمقراطي.. لم يكن الفيلم قد نفذ بعد.. لكنهم عاقبوني على التفكير”.
كما وثقت العديد من المنظمات الحقوقية .. أيضا دأب السلطات في مصر على حبس المعارضين احتياطيا.. ذلك لمدد طويلة، .. ثم “إعادة تدويرهم” على ذمة قضايا أخرى .. كوسيلة لإسكات المعارضين.. أيضا واستمرار حبسهم بالمخالفة للقانون.. كما جاء بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية .. عن الوضع الحقوقي لمصر عام 2022.
