اللجوء الأوروبي بين القانون والواقع
كشف تقرير سنوي نشرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، اليوم الثلاثاء، أن عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بلغ 996 ألفاً في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ ستة أعوام.
وبحسب المصدر نفسه، يتحدّر معظم طالبي اللجوء في أوروبا من سورية وأفغانستان وتركيا وفنزويلا وكولومبيا.
احتُسب عدد الأوكرانيين الذين فرّوا من بلدهم بسبب الحرب الروسية في تعداد منفصل. ويعيش نحو أربعة ملايين منهم في الاتحاد الأوروبي مع وضع حماية مؤقتة خاصة.
اللجوء الأوروبي بين القانون والواقع
وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، إن الأرقام مجتمعة تمارس “ضغطاً شديداً على أماكن الاستضافة المضغوطة بالأساس في العديد من الدول”.
وتتخذ العديد من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها إيطاليا وبولندا والسويد، مواقف تزداد تشدداً ضد الهجرة غير النظامية.
وقد تتعمّق هذه الظاهرة مع توقف النمو الاقتصادي للكتلة، نتيجة رفع أسعار الفائدة في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع باستمرار.
وشهد الاتحاد الأوروبي ذروة في الهجرة غير النظامية عامَي 2015 و2016 حين وصل 2,5 مليون طالب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي بينهم الكثير من السوريين.
تسعى عملية الإصلاح الشامل إلى تقاسم عبء استضافة طالبي اللجوء بين جميع الدول الأعضاء، وتسريع عملية فحص طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لاستبعاد الطلبات الأقلّ حظاً، وتسريع عودة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلادهم أو إلى دول العبور.
وأشارت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إلى أن أكثر خمس دول بالاتحاد الأوروبي تتلقى طلبات لجوء هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا.
حصلت 39% من الطلبات على ردّ إيجابي، وهي أعلى نسبة في هذا المجال منذ عام 2017. وقدّم 71% من الطلبات رجال.
اللجوء الأوروبي بين القانون والواقع