الفقراء وقانون الإيجار الجديد
قانون الإيجار الجديد.. تحرير أم تهجير للمواطنين الفقراء؟
يتساءل الكثيرون عن كلاً من قانون الإيجار الجديد قانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، هذا القانون الذي مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كل من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية.
ما هو قانون قانون الايجار الجديد؟ وما آخر اخبار قانون الايجارات القديم؟ وهل تم الوصل إلى حل يرضى كلاً من المالك والمستأجر؟ سواءً كنت مالك أو مستأجر فستجد في ما يلي كل ما يتعلق بالجديد في قانون الايجارات القديم والجديد.
يعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر.
فبعد أن كان الايجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، كما جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره
أعلنت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. تأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وتتناول عدة نقاط رئيسية:
الوحدات المغلقة وغير المستغلة: سيتم السماح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك، مما يسهم في تحسين استغلال الموارد العقارية.
معالجة الوضع الحالي لأكثر من 450 ألف وحدة مغلقة، وضمان إعادة استخدامها بشكل أكثر كفاءة.
وفقًا لمشروع القانون الجديد، تم اعتماد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار بما يحقق العدالة للطرفين.
الفقراء وقانون الإيجار الجديد
دعنا نوضح الصورة:
- للوحدات السكنية: ستُرفع القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي.
- يوجد بعض الاقتراحات الأولية بفرض 1000 جنيه إيجار كحد أدنى للوحدات في المدن و 500 جنيه في القرى حتى انتهاء مهلة الخمس سنوات.
- وللأماكن غير السكنية (مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب): ستزيد القيمة الإيجارية لتصبح 5 أضعاف القيمة الحالية.
- ولن تتوقف الزيادة عند هذا الحد؛ بل سيتم رفع الإيجار سنويًا بنسبة 15% لضمان مواكبة أسعار السوق الحالية.
- في حالة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن من قِبل كيانات اعتبارية (مثل الشركات أو المؤسسات)، ينص القانون على أن مدة الإيجار لن تتجاوز خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
- بعد انتهاء هذه المدة، سيكون المستأجر ملزَمًا بإخلاء الوحدة. وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بالطرد.
هل تتأثر بهذه التغييرات؟ ربما حان الوقت لتبدأ بمراجعة عقودك، وفهم التزاماتك الجديدة، لتكون دائمًا في موقف قوي وواضح.
