العدل الدولية وإنهاء الاحتلال
قرار غير مسبوق ..العدل الدولية تطالب تل أبيب إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
وفق بيانات رسمية صادرة عن قطر والإمارات وسلطنة عمان، غداة السعودية والكويت ومصر والأردن والعراق ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بالرأي الاستشاري للمحكمة الذي اعتبرته الرئاسة الفلسطينية، في بيان “انتصارا للعدالة”
تواصل الترحيب العربي السبت، لليوم الثاني على التوالي، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي “غير شرعي” وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن قطر والإمارات وسلطنة عمان، غداة صدور رأي المحكمة استجابة لما طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بشأن إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت بين 19 و26 فبراير/ شباط 2024، شاركت 49 دولة، قالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين “غير قانونية”، بينما دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأطروحات الإسرائيلية، وطلبتا من المحكمة عدم إصدار أي رأي استشاري.
والجمعة، رحبت السعودية والكويت ومصر والأردن والعراق ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بالرأي الاستشاري الذي اعتبرته الرئاسة الفلسطينية، في بيان “انتصارا للعدالة
العدل الدولية وإنهاء الاحتلال
كما رحبت قطر في بيان للخارجية بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية.. مؤكدة “دعم دولة قطر لموقف المحكمة ودعوتها لكافة الدول و المنظمات الدولية .. كذلك بعدم الاعتراف بالممارسات الصهيونية الغير شرعية او توفير الدعم لها”.
أيضا وأشارت إلى أن “الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس الأحكام السامية للقانون الدولي.. كذلك والتي يجب احترامها.. كما تدعو في هذا السياق كافة الدول إلى العمل نحو تفعيل رأي المحكمة فوراً ودون قيد أو شرط.”.
كما رحبت الإمارات في بيان للخارجية بالرأي الاستشاري ذاته.. مشددة على رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كذلك وقالت إن تلك الإجراءات “تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.. أيضا وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار”.
في سياق متصل، رحبت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، بالرأي الاستشاري .. كذلك مجددة “موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت.. أيضا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما جددت السلطنة “مطالبتها للمجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية .. أيضا والداعية للإنهاء الفوري للاحتلال اللامشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية”.
