تحت وطأة التقشف والركود الاقتصادي .. الركود يضرب الأسواق المصرية

كذلك ويقول الرجل الأربعيني ..الذي كان حديثه أشبه بالصراخ: ..”كل ما أريده الآن هو مقبرة كي أُدفن ..فيها وأستريح. ..لكن حتى أسعار المقابر لم تعد في متناول اليد”.

أيضا وانخفض الجنيه المصري لأدنى ..مستوى له على الإطلاق أمام الدولار… وحتى مارس آذار الماضي،.. كان سعر الدولار ..يقترب من ستة عشر جنيها مصريا،.. أما الآن فقد تراجعت قيمة الجنيه المصري كثيرا،.. ليصل سعر الدولار الواحد إلى نحو سبعة وعشرين جنيها.

الركود يضرب الأسواق المصرية

كذلك وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام العملات الأجنبية …خلال بضعة أشهر فقط،.. ويتزامن ذلك مع موجة تضخم موجعة تضرب البلاد.

أيضا ليست هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها الجنيه تعويما،.. أو طرحا وفقا لقيمة العرض والطلب،.. فقد انخفضت قيمته بأكثر من خمسين ..في المئة في عام 2016 عندما حصلت مصر على أول قرض.. من صندوق النقد الدولي… ثم شهد سعره ثباتا نسبيا ..في الأعوام التالية حتى مارس/آذار من العام الماضي.

كذلك وشهدت العديد من المنتجات المستوردة.. التي شملها القرار الأخير ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الحالي، ..تأثرا بالزيادة الكبيرة في أسعار صرف الدولار من جانب..، وزيادة التعريفة الجمركية عليها في شهر يناير الماضي من جانب آخر،.. إذ إن القرار الأخير هو الثاني من نوعه في أقل من عام.

أيضا و قد صدر قراراً في شهر يناير الماضي، بزيادة التعريفة الجمركية على السلع الاستهلاكية.

وبررت الحكومة المصرية القرار الأخير  بأن تلك السلع تدخل في قائمة السلع “الاستفزازية”، والتي لن يتأثر بها سوى شريحة صغيرة من المواطنين المصريين، لكن القائمة التي شملها القرار طالت عدد كبير من السلع التي يستخدمها المصريون يوميا مثل الأدوات الكهربائية، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، والأدوات المكتبية وأطقم الحمامات والأدوات الصحية.