الحكومة تبيع أصول الأوقاف
مصادر صحفية.. الحكومة توجه بحصر أصول الأوقاف تمهيدا لبيعها
حالة من القلق تنتاب مصريين بحوزتهم أراضي الوقف الزراعية، والمقيمون في مساكن تابعة لهيئة الأوقاف أو الذين بنوا مساكنهم على أراضي تابعة لها، وذلك على خلفية توجيه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف بغية طرحها على القطاع الخاص.
قرار الحكومة المصرية الذي يشمل حصر الأراضي والمباني السكنية والتجارية، ناقش فيه مدبولي ووزير الأوقاف، أسامة الأزهري، ورئيس هيئة الأوقاف، خالد الطيب، العائد من أصول الأوقاف واستثمارها، ضمن خطة شراكة مع القطاع الخاص؛ ما فجر عاصفة جدل وانتقادات ورفض عارم لخصوصية أموال الأوقاف، وعدم مشروعية التصرف فيها وفق الشرع والقانون.
وأبرز عدد من المراقبين أنّ: “كعكة الأوقاف كبيرة، وأن رئيس الإنقلاب المصري يبحث عن آخر دفاتر الدولة المفلسة”، مشيرين إلى أنّ: “حصر أملاك الأوقاف يأتي ضمن توجهه لبيع أصول الدولة وشركاتها العامة وأراضيها الاستراتيجية”.
والاثنين الماضي، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون “الشركات المملوكة للدولة”، وسط ضغوط من صندوق النقد الدولي مطالبته بتخفيض حصة الدولة بالاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص فيها.
الحكومة تبيع أصول الأوقاف
ومنذ آذار/ مارس الماضي، تجرى خطة نقل الشركات المملوكة للدولة لـ”صندوق مصر السيادي”، عبر ضمّ 370 شركة حقّقت أرباحا لإعادة هيكلتها، وجذب شركات القطاع الخاص، وربما طرحها للاكتتاب العام.
غياب البعد الاجتماعي
يجري صرف أموال الأوقاف على صيانة المساجد، وطلاب العلم، والنشر، ودور الأيتام والمسنين، والفقراء والأرامل والمطلقات، ودعم المستشفيات والمراكز الطبية، ما يمثل بعدا اجتماعيا هاما لشعب يبلغ نحو 107 ملايين نسمة يعاني نحو ثلثيه من الفقر والفقر المدقع.
إلى ذلك،.. حيث يؤكد أحد موظفي هيئة الأوقاف السابقين، عبد العال، أنّ: “الأوقاف تحقق أرباحا هائلة.. كذلك وكانت تراعي بعهد حسني مبارك.. أيضا بعدا هاما وهو الحالة الاجتماعية.. للمؤجرين والمستفيدين من أراضيها ومساكنها ومحلاتها التجارية.. كذلك وكانت القيم الإيجارية أقل من القيم السوقية”.
كما أوضح في حديثه.. لـ”عربي21″ .. أيضا أنّ: “إيجار الفدان الزراعي كان بين 500 إلى 1200 جنيه.. بينما كان ضعف ذلك بين ملاك الأراضي والمؤجرين”.
كذلك الأوقاف في عهد الوزير السابق.. مختار جمعة (2012- 2024) .. حيث رفعت القيم الإيجارية على آلاف المزارعين.. والمستأجرين لأراضيها ومساكنها عدة مرات.. حيث اشتكى منها المستفيدون.. الذين عجز بعضهم عن سداد قيم الإيجار السنوية.. للأراضي الزراعية والبساتين.. أيضا وقرر آخرون.. تركها لزيادة الإيجار.. كذلك وتكلفة الزراعة العالية.. ذلك بحسب المتحدّث نفسه.
