الحرب ومستقبل العالم العربي
هل مستقبل العالم العربي مرهون بوقف الحرب في فلسطين؟
أصدر المركز الفلسطيني للشؤون الصهيونية (مدار) تقريره الإستراتيجي السنوي 2024.. وخلص فيه للقول إن الاضطرابات الداخلية في دولة الاحتلال خلال العام 2023.. كذلك ممثلة بالاحتجاجات المناهضة لخطة “الإصلاح القضائي”، وهجوم “حماس” المباغت، في 7 أكتوبر.. أيضا وما تلاه من حرب إبادة على غزة، قادت إلى حالة استنزاف سياسية لدولة الاحتلال وشرعيتها.
كل ذلك عَكَس أنَّ ما تواجهه تل أبيب أزمة بنيوية غير قابلة للحل على المديين القصير والمتوسط إذ فشلت.. على الرغم من مرور 76 عاماً على إقامتها، في تجاوز مسألتَي حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني.. كذلك وإقامة رؤية قومية جامعة تحتوي تناقضات الجماعات المتنوعة التي أفرزها تطور مجتمع المهاجرين .. ذلك بعد تفكّك هيمنة الصهيونية المؤسسة.
كما أوضح التقرير، الذي أعدّته مجموعة من المختصين في الشأن الصهيوني ، وأعلن عنه مركز “مدار” في رام الله أمس، أن “صدمة 7 أكتوبر”، التي عصفت بإستراتيجية نتنياهو القائمة على “إدارة الصراع لحسمه”، وبرزمة من المفاهيم السائدة في دولة الاحتلال ، وإن كانت وحّدت المجتمع الصهيوني مؤقتاً، فقد أدت ارتداداتها، التي غذّاها الفشل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة، لتظهير الانقسامات الداخلية، وتأكيد عمقها الهوياتي والمجتمعي، وإمكانية استمرارها وتصاعدها، بعيداً عن موضوع الاحتلال الذي لم يعد خلافياً بين الأحزاب الصهيونية اليهودية.
الحرب ومستقبل العالم العربي
مفترق طرق
كذلك واعتبر التقرير أن ثلاثة تغيرات طرأت في العام 2023 ستشكّل مفترق طرق قد يعيد تأطير علاقة الاحتلال مع المسألة الفلسطينية، وستكون لها ارتدادات بعيدة المدى: الأول؛ هجوم 7 أكتوبر. والثاني؛ الحرب على قطاع غزة. والثالث؛ “احتلال” المستوطنين مواقع مفتاحية في إدارة شؤون ما يسمى بالمناطق “ج”.
وأضاف: في حين أن مجريات الحرب في قطاع غزة تشير إلى توجّه الاحتلال نحو “احتلال أمني” بدون أن تصيغ، حتى اللحظة، رؤية واضحة لليوم التالي للحرب، فإن مؤسسات المستوطنين، التي باتت متداخلة مع مؤسسات الإدارة المدنية، امتلكت “مفاتيح” تسريع “حسم” مصير الأراضي المصنفة “ج”، عبر تصعيد الاستيطان، وتسليح المستوطنين، واستهداف التجمعات الرعوية الفلسطينية والتضييق عليها لصالح “الاستيطان الرعوي”، والاستيلاء على الأراضي بذرائع المحميات الطبيعية والتراث التوراتي. يأتي هذا بموازاة محاصرة السلطة الفلسطينية مالياً ومقاطعتها سياسياً، وتصعيد وتيرة اجتياحات الجيش ودمويتها، وما تشهده من تخريب متعمّد في مدن الضفة ومخيماتها وقراها.
