التطوير الصحي وعود وهمية
النظام يغلق أبواب الحياة في وجه مرضى الفشل الكلوي.. أين الوعود بالتطوير؟
كشف تقرير (مصر في أرقام) الصادر عن الجهاز منذ أيام عن انخفاض عدد الوحدات الصحية إجمالا بنسبة 20%، ومستشفيات القطاع الخاص بنسبة 29% خلال عام واحد، وانخفاض عدد الأسرّة بنسبة 5% وانخفاض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة من 5.37% خلال عام 2014-2015، إلى 5.2% خلال عام 2015-2016
ومعلقا على ذلك، يؤكد أمين عام مساعد نقابة الأطباء رشوان أن “النقابة وقبل صدور هذا التقرير كشفت من خلال شواهد كثيرة انخفاض معدل الاهتمام بالقطاع الصحي سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص”.
وتابع في حديث إلى الجزيرة نت “دستور 2014 حدد نصيب القطاع الصحي من الميزانية السنوية بما لا يقل عن 3% من الناتج القومي ما يعادل 105 مليارات جنيه (7 مليارات دولار) إلا أن ما يُستقطع فعليا للقطاع لا يتجاوز نصف هذا الرقم فضلا عما يمثله ارتفاع التكاليف من أعباء إضافية”.
وأرجع شعبان هذا التدني في القطاع إلى أنه “يعكس خيارات وسياسات النظام القائم والتي هي امتداد لسياسات متبعة على مدار عقود ماضية لم تتغير منذ سنوات قبل الثورة وبعدها” مشيرا إلى أن ذلك “له أسوأ الأثر على المواطن المصري حيث لا يتسنى العلاج إلا لمن لديه القدرة المالية على ذلك”.
التطوير الصحي وعود وهمية
بينما يعتبر عضو مجلس نقابة الأطباء عمرو الشورى أن من أبرز أسباب تدهور حال القطاع الصحي .. “السياسات الخاطئة وعدم التخطيط.. إضافة إلى الفساد وسوء الإدارة وضعف الإنفاق”.
كما أشار إلى “صدور قرار بضم ميزانية علاج وزارات كالدفاع والداخلية وهيئات أخرى مملوكة للدولة .. إلى ميزانية الصحة بالمخالفة للدستور.. ومن ثم فإن الانخفاض الحالي في الإنفاق الصحي رقميا .. أيضا هو أقل من الانخفاض الفعلي بعد تضخم الرقم بفعل إضافة تلك الهيئات.. وكذلك ارتفاع نسبة التضخم وأسعار المستلزمات والأدوية”.
