الذكري الرابعة لاغتيال دمرسي
في الذكرى الرابعة لاغتياله.. الانتهاكات الممنهجة التي تعرض لها الرئيس محمد مرسي منذ التحفظ عليه حتى استشهاده
دعت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء وهو يوم إعلان وفاة الرئيس مرسي إلى إجراء “تحقيق مستقل” في ظروف وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء احتجازه.
وقالت المفوضية إن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال فترة احتجازه لما يقرب من ست سنوات.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة”.
وأضاف كولفيل: “أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز محمد مرسي، بما فيها إمكانية حصوله على الرعاية الطبية الكافية، والوصول إلى محاميه وعائلته،
ذلك خلال فترة تصل إلى نحو ست سنوات في الحجز”.
وقال كولفيل في حديثه عن مرسي: “يبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
يجب أن يشمل التحقيق أيضا جميع جوانب معاملة مرسي، للنظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته”
الذكري الرابعة لاغتيال دمرسي.
وأضاف : “يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تـفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته
أصدر النائب العام المصري بيانا حول الوفاة جاء فيه أنه خلال المحاكمة، طلب مرسي الحديث،
وسمحت له المحكمة بذلك، وبعد أن تحدث لمدة خمس دقائق، رفعت الجلسة للمداولة.
وأضاف البيان: “وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص، سقط أرضا مغشيا عليه، حيث تم نقله فورا للمستشفى، وتبين وفاته”.
وطالما أعرب نشطاء وأفراد من أسرة مرسي عن شكواهم من ظروف سجنه
ذلك بسبب مخاوف من عدم حصوله على الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم والسكري،
أيضاومن أنه قد يكون محتجزا في السجن الانفرادي بصورة دائمة.
كذلك طالبت جماعة الإخوان المسلمين، بتقرير طبي تعده هيئة دولية وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وكشف أسباب الوفاة
خلف بيومي ــ مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان
محمد غريب ــ محامي جماعة الإخوان المسلمين | إسطنبول
