في ظل رفع الدعم عن رغيف الخبز والكهرباء والمواد البترولية .. إلى أين يتجة الاقتصاد المصري؟

بالفعل، يعتبر هذا الملف من الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الجديدة..  إذ كان آخر قرارات الحكومة المستقيلة هو رفع أسعار رغيف الخبز المدعم أربعة أضعاف.. كذلك وخفضت الحكومة الدعم المخصص للخبز إذ تراجع من ستة مليارات في العام الماضي إلى أربعة مليارات هذا العام.الشرق

كما ذهبت الحكومة أيضاً إلى تحريك أسعار المحروقات بغية رفع الدعم عنها كلياً، ومن المتوقع أن تعمل الحكومة الجديدة على رفع الدعم عن بعض الخدمات والسلع، وأعلن المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي عن تكليف وزارة الكهرباء لوضع خطة بهدف رفع الدعم التدريجي على مدار أربعة سنوات.

الاقتصاد المصري إلي أين

الملاحظ هنا أن موازنة العام المالي القادم، الذي يبدأ في الأول من يوليو، يؤكد أن الحكومة تعتزم بالاستمرار في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي الذي يستهدف الفئات محدودة الدخل أي أن يتم منح المستحقين مبلغاً مالياً بدلاً من الحصول على مواد غذائية من خلال بطاقة التموين. مما يثير مخاوف إذ تقل قيمة الأموال تدريجياً لذلك يفضل المواطنون الحصول على السلع والخدمات المدعومة من الدولة بشكل عيني وليس نقدي.

ويربط البعض بين اتفاق مصر مع صندوق النقد على القرض والحصول على الشريحة الثالثة منه وبين رفع الدعم على اعتبار أن ذلك كان شرطاً من شروط الصندوق، لكن المتحدث الإعلامي باسم الحكومة المصرية أكد أن خطة الدولة برفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء لا علاقة لها بصندوق النقد الدولي وإنما تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية لتفادي أي أزمات اقتصادية مستقبلية