الاتفاقيات الدولية ومعتقلي مصر
فجع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولة انتحار أحد المعتقلين السابقين في السجون المصرية، خلال بث مباشر في صفحته على “فيسبوك” في وقت متأخر من مساء أحد الأيام.
هذه المحاولة كانت كفيلة للبحث وراءها، ومعرفة أسبابها والدوافع التي تجبر شخصا اعتقل سابقا، على التخلص من حياته، وتأثير فترة الاعتقال عليه وعلاقتها بالمحاولة.
وقال الشاب المصري سامح سعودي، إنه فقد الأمل من الحياة بعد تجربة اعتقاله المتكررة، مشددا على أن السلطات المصرية أخرجته من السجن بعد التأكد من أن حياته دمرت، مقدما على قطع “شرايين يده” محاولا الانتحار، إلا أن أحد المتابعين على صحفته أكد أنه جرى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، قبل أن يتم حذف مقطع الفيديو.
محاولة انتحار الشاب المصري أمام متابعيه لم تكن الأولى أو الأخيرة، فقبل ساعات قليلة من كتابة هذا التقرير تداول نشطاء خبر محاولة جديدة للمعتقل في سجن بدر 3 محمود عبد الله (29 عاما) الذي حاول الانتحار حرقًا بسبب الإهمال الطبي وتجاهل إدارة السجن لحالته الصحية؛ إذ اختفى قسرا لمدة 7 أشهر واعتقل في عام 2015 وهو يعاني من أمراض القلب والضغط والكلى.
الاتفاقيات الدولية ومعتقلي مصر
كما واجهت مصر ، انتقادات واسعة في الأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية لسجلها الحقوقي، إذ دعت دول ومنظمات إلى إنهاء عقوبة الإعدام، وتحسين أوضاع السجون، والإفراج عن السجناء السياسيين. وفي حين أشادت بعض الدول بمبادرات القاهرة، وصفت منظمات محلية هذه الخطوات بأنها “سطحية”، مطالبة بوضع حد لانتهاكات منهجية تشمل التعذيب والإخفاء القسري، وبتخفيف القيود المفروضة على المجتمع المدني.
شهدت الأمم المتحدة الثلاثاء، انتقادات حادة موجهة إلى مصر خلال المراجعة الدورية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وسط مطالبات دولية بإصلاح القضاء، والإفراج عن السجناء السياسيين.
وعلى الرغم من الإصلاحات الأخيرة التي أعلنتها القاهرة، أشارت عدة دول إلى استمرار قمع المعارضة، داعية إلى وقف عقوبة الإعدام، وتعزيز حماية حقوق اللاجئين، وتحسين أوضاع السجون.
لكن منظمات حقوقية مصرية بارزة .. أيضا رأت في بيان لها قبيل الجلسة.. أن هذه التدابير “سطحية”.. داعية إلى كشف الانتهاكات “المنهجية واسعة النطاق.. أيضا ” مثل التعذيب والإخفاء القسري .. والمحاكمات غير العادلة.
وفي السياق ذاته.. حيث وصفت ثماني منظمات.. من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.. كذلك والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.. الوضع الحقوقي في البلاد .. بأنه “أزمة مستمرة”.
أيضا ويتعين على كل الدول الأعضاء.. في الأمم المتحدة.. وعددها 193.. الخضوع لمراجعة دورية .. ذلك كل أربع إلى خمس سنوات.
كذلك وبلغ عدد الدول المسجلة.. للتحدث خلال جلسة المراجعة نصف اليومية 141 دولة.. أيضا ما اضطر المنظمين .. لتخصيص خمسين ثانية فقط لكل دولة.
