الإحتلال يصعد حرب التجويع بغزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال الصهيوني صعد في الساعات الأخيرة بشكل حاد من “حرب التجويع” التي يمارسها بحق المدنيين في غزة،
وأضاف أنه يهدف من وراء ذلك إلى مفاقمة الوضع المعيشي الذي وصل لمستويات كارثية، وجعله كـ”أداة للإخضاع”،
محذراً من “انفجار وشيك” بوفيات الأطفال في القطاع.
أيضا المرصد أبرز في بيان له ، أن حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الصهيوني اتخذت منحنيات في غاية الخطورة،
وضمن ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.
كما لفت إلى تعمد الاحتلال الصهيوني في الساعات الأخيرة تركيز هجماته باستهداف المولدات الكهربائية
كذلك ووحدات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية في الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها.
فيما نبه إلى أن هجمات الاحتلال الصهيوني طالت تدمير المنطقة الزراعية شرقي غزة ومخازن الدقيق وقوارب الصيادين،
ذلك فضلاً عن مراكز التموين للمنظمات الإغاثية،
لا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية في القطاع.
بينما حذَّر “الأورومتوسطي” من حدوث انفجار وشيك في وفيات الأطفال في غزة إذا لم يتحرك العالم سريعاً،
إذ سجلت غزة خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً مهولاً في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والذين يحتاجون لتلقي رعاية طبية.
الإحتلال يصعد حرب التجويع بغزة
كما يعتقد أن سوء التغذية كان يصيب 70% من أطفال قطاع غزة بفقر الدم وضعف المناعة قبل حرب الاحتلال الصهيوني الحاصلة،
فإن “الأورمتوسطي” يقدر أن العدد المذكور ارتفع إلى أكثر من 90% بفعل السياسة الصهيونية غير المسبوقة
كذلك فإن نحو 2% فقط من المساعدات والإمدادات الغذائية سمحت الكيان حتى الآن بإدخالها إلى قطاع غزة
عبر معبر رفح مع مصر، في وقت تتجاهل دعوات المنظمات الدولية
بضرورة إدخال الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات من دون قيود.
إذ إنه رغم السماح بدخول الكمية المحدودة من المساعدات الغذائية، فإنه لم يتم تسليم أي واردات غذائية تجارية،
ذلك ما يجعل سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء 2.3 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى الغذاء في ظل فرض نهج العقاب الجماعي عليهم.
فيما يتم توزيع الإمدادات الغذائية المحدودة التي تدخل من مصر، في المقام الأول على النازحين والأسر المضيفة في جنوبي قطاع غزة،
أيضا مع توفير الدقيق فقط للمخابز، فيما يتم منع أي وصول للمواد الغذائية إلى مدينة غزة وشمالها.
بينما تشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن المخزونات الحالية من السلع الغذائية الأساسية ستكون كافية لأربعة أيام على الأكثر قبل أن تنفد بشكل نهائي،
ذلك في وقت أصيبت الحركة التجارية بالشلل بسبب الدمار واسع النطاق، وانعدام الأمن، ونقص الوقود
