الإحتلال والتهجير القسري في غزة
الاحتلال الصهيوني يمارس تطهيرا عرقيا في قطاع غزة ويفرض التهجير القسري على الأهالي
أكد خبير في القانون الدولي أن الممارسات التي تقوم بها دولة الإحتلال في قطاع غزة ترقى من ناحية القانون الدولي إلى مستوى “التطهير العرقي” و”الإبادة الجماعية”.
أيضا وقال الخبير في القانون الدولي والمحامي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية جيل ديفير .. ذلك في تصريح لقناة الجزيرة- إن إسرائيل تقوم بـ”هجوم ممنهج ضد شعب أعزل”.. وإن ما يواجهه أكثر من مليوني شخص في القطاع يرقى إلى “الإبادة الجماعية”.
كما رأى ديفير أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة من المدنيين والهجمات المباشرة التي تستهدف المستشفيات والأهداف المدنية .. كذلك وحتى العسكرية، هي “ممارسات غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي وتخترق قوانين الحرب”.
أيضا وحول كيفية حماية المدنيين في غزة، رأى ديفير أن القانون الدولي ليس بالقوة المطلوبة في الحروب.. لكن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية .. ذلك على أن تكون بمبادرة من الدول الموقعة على اتفاقية هذه المحكمة.
كما قال إن الكرة الآن في مرمى الدول المنضوية تحت لواء المحكمة الجنائية الدولية لإطلاق دعوى قضائية ضد إسرائيل.. أيضا مؤكدا أن المدعي العام لديه الصلاحيات للقيام بالتحقيق.
الإحتلال والتهجير القسري في غزة
ونوّه إلى أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي “ليس دفاعا عن النفس على الإطلاق”، مشددا على أن الدولة المحتلة لديها مسؤوليات يجب أن تحترمها وتحترم حاجيات السكان وتحافظ على البنى التحتية ولا تستهدفها
وبشأن توثيق الجرائم لأجل المتابعة القضائية لاحقا، أشار إلى وجود فرق متخصصة تتابع الأوضاع على الأرض، وهي من تتولى فحص البنى التحتية التي تضررت ورفع المؤشرات والدلائل التي تؤكد تورط الجهة التي ارتكبت الجريمة مثل القصف.
وأكد في نفس السياق أن هناك بيانات مقنعة للغاية تؤكد تورط إسرائيل في قصف مستشفى المعمداني في غزة
في إطار ما وصفته منظمات حقوقية عديدة بأنه استهداف ممنهج للقطاع الصحي بغزة، وبعد أيام من إعراب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن قلقه العميق إزاء الوضع داخل وحول مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس، اقتحمت قوات الاحتلال المجمع وحولته لثكنة عسكرية، بعد أن هدمت سوره الجنوبي ودخلت منه ..
