الأطباء ترفض مشروع قانون المنشآت الحكومية
أعلنت نقابة الأطباء عن رفضها لمشروع ..قانون متداول خاص بالمنشآت الطبية الخاصة، ..مؤكدة أنها ناقشت المشروع مع عدد من الجهات،.. بعد تأكدها من إعداد وزارة الصحة للقانون على مدار شهور سابقة،.. مشيرة إلى أن المشروع بشكله الحالى تم إعداده بمعزل عن النقابة، ..وبه العديد من السلبيات فندتها فى بيان أصدرته.
وجاء بنص بيان نقابة الأطباء:.. «تم تداول مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية.. الخاصة فى الفترة الماضية، وتواصلت نقابة أطباء مصر، مع جهات عديدة، وذات صلة على مدار الأسبوع الماضي، وتأكدت النقابة من إعداد وزارة الصحة للقانون على مدار عدة شهور سابقة، وعقدت عدة اجتماعات مع جهات معنية، وغير معنية بمعزل عن نقابة الأطباء».
الأطباء ترفض مشروع قانون المنشآت الحكومية
وأضاف البيان: «وتداولت المناقشة داخل نقابة أطباء مصر..، ومع جهات متعددة، وانتهى الرأى إلى.. رفض مشروع القانون، ..وذلك لما فيه من تهديد لاستمرارية الخدمة الطبية،.. واستقرارها لتقديم خدمة للمواطن المصري،.. وبمطالعة مواد المشروع الذى أعدته الوزارة ..نجد أن مشروع القانون بوضعه الحالى ..سوف يؤدى إلى مشاكل عديدة».
وتابع البيان: «إذ سوف يؤدى المشروع بشكله الحالى.. لإغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة، ..والتى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة المصرية..، وسيؤدى لزيادة الأعباء على المستشفيات،.. ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد»، مضيفًا: «كما سيؤدى لزيادة الاستقالات، وندرة بعض التخصصات فى مجال الرعاية الصحية، ويحتوى القانون على تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية، وإخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبية المصرية، وهناك عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه وأكثر، ويؤدى المشروع إلى هجرة المزيد من الأطباء، وزيادة فى عجز الخدمة الطبية».
واختتم البيان: «كما منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدى إلى عدم توحيد المعايير، والإخلال بالمنافسة فى تقديم الخدمة الطبية، وخاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى الآن، وتمت دعوة جميع النقابات الفرعية للاجتماع مع مجلس النقابة العامة يوم الثلاثاء المقبل، لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الاعتراضات، كما تدعو النقابة كافة الأطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الحالية».
