حرب بيانات بين مصر واثيوبيا
ردت إثيوبيا على البيان العربي الصادر عن القمة العربية في جدة بالسعودية، حول ملف سد النهضة معتبرة أنه ترديد لما وصفته بـ “الخطاب العدائي المصري”.
كذلك واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيانها الذي صدر مساء الاثنين، بيان قمة جدة بشأن السد،
بأنه محاولات مصرية جديدة للضغط على أديس أبابا، ولكن هذه المرة عبر الجامعة العربية،
مؤكدة أنها تعمل وستواصل العمل باحترام مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل،
أيضا شددت على أن ما وصفته بمحاولات مصر للضغط على إثيوبيا باستخدام جامعة الدول العربية تعكس عدم حسن نيتها، كذلك وانتهاكها لاتفاق إعلان المبادئ الذي أبرمته مع إثيوبيا والسودان
وتابع البيان أن الخارجية الإثيوبية تعتبر القرار إهانة للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه،
الذين يعملون على التوصل إلى حل تفاوضي ودّي لمسألة سد النهضة”،
مشيدة بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي حذرت من محاولات مصر تصعيد الأمر.
ودعت إثيوبيا، في ختام بيانها، مصر إلى التخلي عن مطالبتها غير القانونية باحتكار نهر النيل، والتفاوض بحسن نية والتوصل إلى نتيجة مرضية للجانبين
حرب بيانات بين مصر واثيوبيا
ويقول أحد المسؤولين المصريين :هل كانت تنتظر إثيوبيا من الجامعة العربية تأييدها في اتخاذ قرارات أحادية،
وإضرارها بالحقوق المائية لمصر والسودان حتى تصاب بخيبة أمل من القرار؟
أيضا موضحا أن مناقشة قضية سد النهضة فى الجامعة العربية لا يتعارض مع الاتحاد الأفريقى أو أي منظمة دولية أخرى،
كذلك وسبق أن تم مناقشة تلك القضية في مجلس الأمن ، والعديد من المرات في الجمعية العمومية للأمم المتحدة والجامعة العربية.
أيضا الخارجية الإثيوبية قالت أيضا إنه قد تم الاتفاق على تفاصيل ملء السد،
بما في ذلك الحجم والمدة، من قبل خبراء الدول الثلاث،
مضيفا بالقول هذا ادعاء كاذب لأن المفاوضات في واشنطن نوفمبر 2019 ونوفمبر 2020 شملت العديد من الموضوعات الفنية منها مراحل الملء الأول
وصاغت أميركا والبنك الدولي الاتفاق، إلا أن إثيوبيا تغيبت يوم التوقيع
مما يعني رفض جميع البنود المتفق عليها واعتبارها كأن لم تكن، فكيف يعتد بجزء منها ولا يعترف بباقي بنود الاتفاق؟
وأوضح الخبير المصري أن الخارجية الاثيوبية قالت إن بلادها ظلت تراعي مخاوف مصر والسودان طوال المفاوضات، لكن لم يتضح ذلك من خلال التخزينات الثلاثة السابقة مما أدى إلى انخفاض مياه النيل الأزرق في السودان وخروج بعض محطات مياه الشرب عن الخدمة، وتسبب في ارتباك في إدارة السدود السودانية وفي خطة الزراعة المصرية.
