استنكار حقوقي لقوائم الإرهاب
إذا استنكرت سبع منظمات حقوقية مصرية، اليوم الإثنين، إدراج محكمة جنايات القاهرة 81 مصرياً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات،
من بينهم حقوقيون ونشطاء سياسيون، وذلك بالتزامن مع عقد “الحوار الوطني
كذلك وقعت كل من منظمة كوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،
ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات،
أيضا ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على بيان الاستنكار.
استنكار حقوقي لقوائم الإرهاب
وجاء في بيان المنظمات أن قرار المحكمة يعكس استمرار توريط القضاء في الخصومات السياسية.
ولفت إلى أن قرارات الإدراج على هذه القوائم لا تقتصر على مرتكبي جرائم العنف،
كما يستلزم القانون وتشير توصيات الأمم المتحدة، وإنما تتسع لتصبح أداة للانتقام من السياسيين والمعارضين والحقوقيين بسبب آرائهم؛
الأمر الذي يدحض كافة دعاوى الحوار وقبول واستيعاب الخلاف والتواصل مع المعارضة وغيرها من الشعارات التي يدعيها الحوار الوطني المرتقب.
وبحسب البيان، يعد هذا استمراراً لنهج القمع العابر للحدود الذي تمارسه السلطة الحالية لإسكات المعارضين بالخارج.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار إدراج 81 شخصاً على قوائم الإرهاب لخمس سنوات، ومن ثم تجميد ممتلكاتهم وحظر سفرهم، في 14 إبريل/نيسان الماضي.
ومن بين المدرجين الحقوقية إيمان محمد جاد الحق الباحثة بمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وشروق أمجد المدافعة الحقوقية بمنظمة كوميتي فور جستس.
واعتبرت المنظمات أن هذا الإجراء “يشرعن للقضاء توقيع عقوبات على جرائم لم ترتكب بعد، فقط استنادًا لتحريات أمنية تدعي وجود نية ارتكاب ما يعتقد أنه جريمة إرهابية”.
