استقلال المحكمة الجنائية الدولية
قال الناطق باسم لجنة الشؤون الخارجية ..في الاتحاد الأوروبي،.. بيتر ستانو،.. اليوم، إن الاتحاد ملتزم بحماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية،.. وسلامة نظام روما الأساسي،.. تجاه أي تهديدات توجه إليها أو لمسؤوليها.
كذلك يأتي ذلك،.. بعد يوم من تحذير مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ..في بيان، من محاولات تقويض استقلال وحياد المحكمة،.. عن طريق تهديد ..«الأفراد بالانتقام من المحكمة أو ضد موظفيها».. إذا اتخذ المكتب قرارات بشأن التحقيقات في القضايا ..التي تدخل في نطاق اختصاصه.
كما بيان مدعِ ..«الجنائية الدولية».. العام، أمس، أضاف أن تهديد المحكمة،.. حتى دون اتخاذ إجراء ..«يُشكل جريمة ضد إقامة العدل ..وفق المادة 70 من نظام روما الأساسي»..، والتي تحظر «الانتقام من أحد موظفي.. المحكمة بسبب الواجبات التي يؤديها ذلك المسؤول»،.. و«إعاقة موظف في المحكمة ..أو تخويفه أو التأثير عليه بشكل فاسد.. بغرض إجبار أو إقناع المسؤول بعدم القيام بذلك».
استقلال المحكمة الجنائية الدولية
كذلك كان رئيس حكومة الاحتلال ..، بنيامين نتنياهو، صرح عبر منصة إكس، ..الأسبوع الماضي، ..بأنه لن يقبل أي محاولة لاعتقال الجنود والمسؤولين.. من جانب المحكمة الجنائية الدولية،.. كما هددت حكومته،.. إدارة الرئيس الأمريكي،.. جو بايدن،.. باتخاذ إجراءات انتقامية تجاه السلطة الفلسطينية،.. إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ..مذكرات اعتقال بحق أعضاء الحكومة الصهيونية
كما وتتعرض المحكمة الجنائية الدولية لضغوط،.. منذ نحو شهر، ..سواء من دول موقعة على تأسيس المحكمة،.. أو من خارجها، بحجة المادة 14 من قانون روما الأساسي،.. التي تجيز لمجلس الأمن طلب.. وقف التحقيق لمدة عام،.. حفاظًا على السلم الدولي،.. في حالة وصل إلى النائب العام.. أدلة تستوجب إصدار مذكرة توقيف ..في قضية من اختصاصها،.. في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات بين أطراف النزاع، حسبما قال لـ«مدى مصر»، المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، ناصر أمين.
وتعتبر هذه الدول أن الأمر ينطبق على الحرب في غزة، لأنها لا تزال جارية، حسبما قال أمين، ولكن هذه المادة تتيح لمجلس الأمن طلب وقف التحقيق بعد إصدار أمر التوقيف، وبدء التحقيق الفعلي.
وأوضح أمين أن درجات التقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية، تبدأ بتحقيق أولي، ثم طلب توقيف، يرفض أو يؤكد عليه في الدائرة التمهيدية، التي تنظر في استكمال التحقيقات من عدمها، ثم تنتقل القضية إلى الدائرة التمهيدية الثانية، في مرحلة ما قبل المحكمة، والتي خلالها تحدد المحكمة التهم وتوجهها ضد الأفراد، لنصل إلى المحاكمة التي بها تقدم المرافعات من طرفي القضية، وبعدها الاستئناف.
استقلال المحكمة الجنائية الدولية
ويتسع نطاق قرارات القبض الأولية أو التحقيقات الأولية، بإدراج متهمين آخرين في حالة ثبوت أن أفرادًا ساعدوا المتهمين لارتكاب تلك الجرائم.
وأضاف أمين، أن مصداقية المحكمة منذ 2002 في تراجع، وتلقت انتقادات كبيرة، واتهامات بأنها محكمة للزعماء الأفارقة ودول شرق آسيا، إلى أن جاء قرار المدعية العامة فاتو مينسوتا، بفتح ملفي انتهاكات الجنود الأمريكان في أفغانستان، وجرائم الاحتلال في 2014 بغزة.
وبحسب أمين، ضمت «الجنائية» جزأين إلى ملف قضية فلسطين، بقضية واحدة وهما: الملف المقدم من السلطة الفلسطينية في 2015، حول جرائم ارتكبت أثناء الحرب على غزة أعوام 2006 و2014 و2015، أما الثاني فيتعلق بكل ما جرى في غزة منذ 7 أكتوبر وإلى الآن، في الوقت الذي طلب الاحتلال ، التعاون مع المحكمة في توثيق «جرائم 7 أكتوبر»، دون أن يمثل ذلك اعترافًا بالمحكمة.
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية
