إيطاليا تصادر ممتلكات مواطن مصري متهم بتزوير أوراق لمهاجرين

إذا ساعد تقرير صادر عن المعهد الوطني الإيطالي للضمان الاجتماعي، الشرطة المالية الإيطالية في مدينة فوجيا بجنوب البلاد..  أيضا بالكشف عن عمليات احتيال ضخمة تتعلق بالهجرة، تبلغ قيمتها خمسة ملايين يورو.. كذلك وتم توقيف 15 شخصاً في منتصف شهر آذار/ مارس الجاري على خلفية هذه القضية..  كما عمدت السلطات إلى تبني إجراءات احترازية ضد خمسة أشخاص آخرين.

احتيال على الضمان الاجتماعي وبيانات مزيفة وشركات وهمية

أيضا التحقيقات جرت على مسارَيْن أديا بنهاية الأمر إلى هذه الاعتقالات..  حيث ركز المسار الأول على اتهامات بالاحتيال على مؤسسة الضمان الاجتماعي بحق أربع شركات “وهمية”، قدمت بيانات مزيفة واحتيالية باستخدام 647 عاملا زراعيا .. كما يزعم أنهم تلقوا مساعدات متنوعة على مدار سنوات (مساعدات بطالة.. كذلك وصناديق الأسرة، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر، وامتيازات الأمومة) بقيمة مليوني يورو.

إيطاليا تصادر ممتلكات مصري

 كذلك وعود بالحصول على عقود عمل احتيالية من شركات “وهمية”، واستغلال مرسوم حصص الهجرة الإيطالي. 

منع إصدار مئات التأشيرات

وقد جرت الموافقة بالفعل على حوالي 263 طلبا من بين 337 طلب تصريح تم تقديمها، لكن لم يتم البت فيها بسبب تدخل الشرطة المالية. 

 أليساندرو أردوني، والمقاول الزراعي أنطونيو دي بيلونيو، الذي يُعتقد أنه كان زعيم عصابة الاحتيال، إلى جانب أنطونيو ريدافيدي، ومستشار الضرائب ميكيلي باستوري، ورئيس مكتب الاستشارات الضريبية ميكيلي لاسالفيا.

وتم منع المسؤول السابق في مكتب عمدة فوجيا، أونوراتو داماتو، من الإقامة في المقاطعة، ويشغل حاليا منصب مستشار مجلس المدينة في بلدة ‫بودجو إمبريالي. ووفقا للائحة الاتهامات، تتكون هذه العصابة من شبكة منظمة للغاية من الإيطاليين، ومواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي نشطين في إيطاليا وفرنسا، وقاموا بأدوار مختلفة.

توجيه عدة اتهامات للموقوفين ومصادرة أصول بقيمة 5 ملايين يورو

ويقبع ضابط الشرطة أردوني في السجن حاليا، بتهم المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية، وتزوير وثائق رسمية واختلاس. واتُهم في حادثتين باستخدام سيارة شرطة لتوصيل الأموال إلى المتورطين في عملية الاحتيال. بينما اُّتهِم داماتو، المسؤول السابق في مكتب عمدة المدينة، بتوفير معلومات حول ملفات الهجرة، والمساعدة في إزالة أي عراقيل تتعلق باستلام التصاريح.

وفي حالة حدوث مشاكل، كان رئيس مكتب الاستشارات الضريبية يتواطأ مع مسؤول المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، لتسريع فحص ملفات الهجرة.