إنتقادات حقوقية للجنة العفو الرئاسي
إذا “يستحيل أن يتدخل أحد في أعمال القضاء”، بهذه العبارة نفى وزير العدل المصري عمر مروان إمكانية الإفراج عن أي من المحبوسين احتياطيا بعفو رئاسي،
ذلك في إشارة إلى لجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أن الذين يصرحون بهذا مخطئون،
لأن العفو يكون بعد صدور أحكام قضائية نهائية لا قبلها، وفقا للقانون المصري
أيضا تصريحات وزير العدل بشأن اقتصار دور لجنة العفو الرئاسي على اقتراح الأسماء،
كذلك وعدم وجود أي تنسيق بين أي جهات أو أجهزة أمنية، عادت لتثير السؤال القديم بشأن المسؤول الرئيس عن تحديد وتقرير مصير آلاف المحبوسين،
ذلك سواء احتياطيا أو بأحكام نهائية تقول السلطة إنها جنائية لا سياسية.
أيضا وثق فريق “كوميتي فور جستس”، بمعاونة ذوي الضحايا، استمرار أنماط سوء أوضاع الاحتجاز،
والحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز بحق 20 محتجزاً على الأقل في عدة مقار،
كما كان من ضمنها؛ مجمع سجون طرة، سجن القناطر للنساء، سجون وادي النطرون وعشرات من المقار الأخري
إنتقادات حقوقية للجنة العفو الرئاسي
كذلك وشددت المؤسسة على أنّ ذلك التناقض يبرز أنه في مقابل ما تعطيه الدولة باليد اليمنى ما زالت تطلق باليسرى جميع أجهزتها الأمنية والقضائية لتنكل بالسجناء
كما أنها تحتجز المزيد من المعارضين رهائن لأعوام تحت مسمى الأحكام القضائية المسيسة،
ذلك مستشهدة بالحكم على المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية”، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بالسجن لمدة 15 عاماً،
كذلك أيضا على نائبه بالحزب، محمد القصاص، ومعاذ الشرقاوي، بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة.
