أوضاع العمال في مصر
يترقب الملايين من عمال مصر إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، والذي تم إقراره من دون مشاركة فعلية منهم، في حين تعتبره السلطات المصرية خطوة كبيرة في مسار تحسين أوضاع العمال.
خلال الاحتفال الرسمي بمناسبة “عيد العمال“، والذي أقيم داخل شركة السويس للصلب، ذات الكثافة العمالية الكبيرة، لم يكن لافتاً فقط تكريم عدد من العاملين، وافتتاح المرحلة الثانية من المصنع الكبير، بل إعلان رئيس الانقلاب توقيعه لـ”قانون العمل الجديد“، والذي أقره البرلمان مؤخراً، بعد سنوات من التعثر.
حيث تحدث عن تمريره القانون ضمن خطاب دافئ حمل إشادة بـ”سواعد المصريين”، بينما يلقى القانون معارضة واسعة من التنظيمات النقابية المستقلة والأحزاب السياسية. وفجرت المواقف المتناقضة إزاء قانون العمل بين السلطة والعمال أسئلة أعمق حول الرسائل السياسية الكامنة وراءه،ومدى اتساقه مع الواقع المتأزم للحريات النقابية والاجتماعية في البلاد.
تعتبر السلطات القانون نقلة نوعية لتحسين أوضاع القوة العاملة في مصر، وأنه يطاول قرابة 34 مليون عامل، من بينهم نحو 7 ملايين عامل في القطاع الحكومي، إذ يثبت عدداً من الحقوق، من بينها تحديد عدد ساعات العمل، وتعزيز الحماية للمرأة العاملة، وتقليص الفصل التعسفي، ويدخل تعديلات تتماشى مع المعايير الدولية.
في المقابل، اعتبرت نقابات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني أن نص القانون لا يراعي مصالح العمال، بل ينحاز إلى أرباب العمل في ظل مناخ تتقلص فيه المساحات المتاحة للتمثيل العمالي الحر أو المستقل.
أوضاع العمال في مصر
يحدد القانون الجديد عدد ساعات العمل ويقلص الفصل التعسفي
ويأتي صدور القانون في وقت تشهد فيه الحركة العمالية المصرية حالة من الجمود منذ قرار حل النقابات المستقلة في عام 2018، وإخضاع المنظومة النقابية لرقابة مشددة بموجب قانون النقابات العمالية الصادر في 2017، والذي جرى تمريره بعد انتقادات دولية لوضع الحريات النقابية في مصر. منذ ذلك الحين، أعيد تشكيل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) بصورة تتماهى مع رؤية السلطة التنفيذية.. الأمر الذي أضعف هامش التعبير السياسي.. كذلك للطبقة العاملة بالكامل.
كما يقول .. أمين عام الحزب الاشتراكي المصري.. أحمد بهاء الدين شعبان، لـ”العربي الجديد”.. إن “النظرة الموضوعية .. أيضا لقانون العمل الجديد.. حيث تكشف أنه ليس قانوناً.. للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.. كذلك ولا عن حقوق العمال، خصوصاً غير المنتظمين.. بل قانون صُمم لحماية أصحاب الأعمال.. وتكريس هيمنتهم على المجتمع .. أيضا ومصادرة ما تبقى من حقوق الطبقات الكادحة.. كذلك القانون يكرس إفقار الطبقة العاملة.. ويميز ضدها.. ذلك مقارنة بباقي فئات المجتمع.. كما يحاصر حقوق العمال في الدفاع عن مصالحهم.. أيضا وعلى رأسها حق الإضراب السلمي.. المقرر في الدساتير والاتفاقيات الدولية”.
