أزمة اقتصادية غير مسبوقة للكيان
ازمه اقتصاديه غير مسبوقه للكيان بعد مغادرة ٩٥ الف عامل
أغرق “طوفان الأقصى” الكيان الصهيوني عسكرياً وسياسياً واقتصادياً،
في حين كان الاقتصاد الصهيوني يتداعى من أثر “الإصلاح القضائي” والانقسام السياسي الذي رافقه
كثيراً ما يتباهى الصهاينة وداعموهم بـ”معجزة الاقتصاد الصهيوني” المستندة إلى اقتصاد المعرفة والصناعات المتقدمة في كيان حديث السن نسبياً،
أسّس بالقوة الغاشمة على بقعة جغرافية محتلة صغيرة المساحة وشحيحة الموارد الطبيعية بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 522 مليار دولار عام 2022،
أيضا وبات متوقعاً الآن أن ينكمش قليلاً في عام 2023، ليبقى في الحالتين أكبر من اقتصاد كلّ من الإمارات ومصر.
يقفز المروجون لتلك “المعجزة” المزعومة، والمأخوذون بها، من فوق العوامل الخارجية التي خلقتها ورعتها وحمتها، ومنها:
أ – ضخ الغرب الجماعي مئات مليارات الدولارات في نفخ تلك “المعجزة”، من “التعويضات” الألمانية إلى المساعدات الأميركية.
ب – كذلك رؤوس الأموال والخبرات التي جلبها المستعمرون المستوطنون معهم من أوروبا إلى فلسطين المحتلة،
في التسعينات مثلاً استقطبوا نحو مليون “مهاجر” من الاتحاد السوفياتي المتفكك،
كانوا بمعظمهم من حملة الشهادات العليا وأصحاب الخبرات المتقدمة.
ج – أيضا فتح الاقتصادات الغربية وتلك التابعة للغرب على مصراعيها للتبادل مع الاقتصاد الصهيوني،
والدور الفاعل للحركة الصهيونية العالمية في زيادة قنوات ذلك التبادل وتعميقها وتوسيعها،
والتبرعات التي طالما جمعتها لدعم الكيان الصهيوني، اقتصاداً و”جيشاً” ومؤسسات.
أزمة اقتصادية غير مسبوقة للكيان
د – موسم هجرة الشركات الأميركية الكبرى في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا المتقدمة إلى الكيان الصهيوني في التسعينيات، على خلفية “انفراجة” الاتفاقيات والمعاهدات وموجة التطبيع مع العدو الصهيوني آنذاك.
هـ -كذلك التأشيرة السياسية التي قدمتها اتفاقية أوسلو عام 1993،
والتفاوض بين م.ت.ف والكيان الصهيوني قبل ذلك وبعده، لدولٍ لم تكن تقيم علاقات مع العدو الصهيوني سابقاً،
الأمر الذي أتاح له أن يمدّ جسوراً متينة في الاقتصادات الصاعدة دولياً، مثل الصين والهند وعبر آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
تبقى العبرة المستقاة من هذه التفاصيل، ومن الصورة الكلية للاقتصاد الصهيوني،
أن الانفتاح عليه تطبيعياً يتيح له أن يحوّل طاقته الكامنة المتقوقعة في كيانه إلى “إمبراطورية” اقتصادية عظمى،
وأن يحوّل الكيان الصهيوني بالتالي من استثمار غربي جغرافي-سياسي في قلب الوطن العربي فحسب إلى استثمارٍ مجدٍ اقتصادياً،
كما بدأ يحدث في التسعينيات، نتيجة التطبيع الفلسطيني والعربي وثمراته إقليمياً ودولياً
