أزمات الدين والتضخم في مصر
وثيقة حكومية وتقارير دولية.. أزمات الدين والتضخم في مصر كارثية
بينما تواصل الحكومة المصرية تقديم بيانات طمأنة للمصريين حول وضع ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي، تخرج من آن إلى آخر وثائق رسمية وتقارير ودولية تكشف عن وضع صعب مع حلول آجال الكثير من الديون، وزيادة عجز الحساب الجاري، وتفاقم معدلات التضخم.
وعصر الثلاثاء، اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود خفض التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأكد عبدالله، أن صندوق النقد الدولي أعرب عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي بمواجهة الصدمات الخارجية، وأشاد بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لكن تقرير للبنك الدولي كان له رأي آخر.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن المؤسسة الدولية، فإن الحكومة المصرية مطالبة بسداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة خلال ما تبقى من الربع الحالي من السنة المالية الجارية (2024- 2025) أي خلال أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، بجانب سداد متأخرات مستحقات شركات النفط الأجنبية.
“وثيقة حكومية”
ووفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، فمن المتوقع أن يقفز إجمالي التزامات سداد القروض المحلية والأجنبية لمصر بنحو 30 بالمئة إلى 2.1 تريليون جنيه بالعام المالي المقبل، صعودا من إجمالي الالتزامات المقدرة للعام المالي الحالي البالغة 1.6 تريليون جنيه.
أزمات الدين والتضخم في مصر
وبحسب ما نقلته النشرة اليومية، يشمل إجمالي التزامات سداد الديون، إطفاء سندات بقيمة 768 مليار جنيه، وسداد قروض محلية بقيمة 832 مليار جنيه، وسداد ديون خارجية بقيمة 483 مليار جنيه بالعام المالي (2025-2026).
وذات السياق، وفي 23 نيسان/ أبريل الجاري، قدر بنك الاستثمار (سي آي كابيتال) الفجوة التمويلية في مصر للعام الحالي بين 3 إلى 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام الحالي بين 27 و29 مليار دولار.
ما كشف عنه تقرير البنك الدولي، وما عرضته نشرة “انتربرايز”، و”بنك الاستثمار”، تظل جميعها في إطار المؤشرات السلبية وتكشف وفق مراقبين، عن استمرار انتهاج الحكومة المصرية بعض سياساتها السلبية لمجابهة ذلك الوضع، وبينها مواصلة الاقتراض الخارجي والداخلي، وبيع الأصول العامة والأراضي الاستراتيجية.
وتشير أيضا، إلى أوضاع مالية واقتصادية صعبة.. أيضا في انتظار أكثر من 107 ملايين مصري.. يمثلون أكبر دولة عربية سكانا.. كما وتؤكد تفجر.. كذلك وتفاقم أزمات قائمة بينها تراجع مخصصات دعم الفقراء.. ورفع أسعار السلع الأساسية.. وبالتالي زيادة معدلات التضخم.
“حلول حكومية وتفاقم الأزمات”
أيضا وفي هذا الإطار.. حيث كشفت عدة مؤشرات .. على استمرار نهج السلطات المصرية .. كذلك في حل أزماتها المالية والتمويلية .. ذلك عبر الاقتراض وبيع الأصول .. أيضا والأراضي الاستراتيجية لدول عربية,, متجاهلة مقومات التنمية الحقيقية.. من التصنيع، والزراعة، والاستثمار.
كذلك وتوقع بنك الاستثمار (سي آي كابيتال).. أيضا أن تسد مصر الفجوة التمويلية.. للعام الحالي.. ذلك عبر بيع أصول وأراضي .. أيضا على غرار صفقة “رأس الحكمة”.. للإمارات في آذار/ مارس 2024.. كذلك ما يشير لحاجة البلاد .. إلى صفقات كبيرة لسد الفجوة.
