ينتظر صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر مزيدا من الإصلاحات التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وتتلخص الإصلاحات في شرطين هما خصخصة أصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية، بحسب تصريحات مسؤولي الصندوق.
والقرض الذي اتفقت عليه مصر، في ديسمبر 2021، كان من المفترض إجراء مراجعته الأولى، في مارس الماضي، لكنها تعثرت بسبب عدم تنفيذ مصر شروط الصندوق، وأُجلت إلى يونيو المقبل، بحسب وكالة “بلومبرغ”.
لكن مدى قدرة مصر على تنفيذ شروط الصندوق في هذه المدة الزمنية وتأثيرها على الاقتصاد المصير يثير كثيرا من التساؤلات.
هل ستنجح مصر؟
استبعد الخبير الاقتصادي، علاء عبدالحليم، في حديثه لموقع “الحرة”، أن تنجح مصر في إجراء الإصلاحات الي يطالب بها صندوق النقد. وقال: “فنيا وعمليا، لا يمكن الالتزام ببيع الأصول خلال العام الجاري”.
مطالب صندوق النقد من الحكومة
وأضاف أن المنطق يقول إن خطة بيع الأصول وخصخصة الشركات يجب أن تستمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بحيث تنتقل الأصول والشركات أولا إلى أحد الصناديق السيادية، ثم يعاد هيكلة الشركات وتحويلها بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وتحدث عبدالحليم عن صعوبة وربما استحالة طرح شركات الجيش تحديدا للخصخصة أو للبيع لصعوبات فنية، وقال إنه لابد من إصدار العديد من القوانين لتحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عادية قابلة للخصخصة.
ويتوقع عبدالحليم أن يمنح صندوق النقد فترة سماح أطول لمصر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها تصل إلى 3 سنوات.
واستبعد الخبير الاقتصادي أن يفرض الصندوق عقوبات أو غرامات على مصر، لكنه أوضح أن النتيجة ستكون توقف أي دعم من الصندوق، وستقع مصر في أزمة كبير، وستضطر للجوء لدول الخليج لتبيع أصولها بأي سعر وفق شروطهم.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأحد، إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة.. أيضا دون إعطاء جدول زمني.. وأضافت للصحفيين “الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة”، وفقا لـ”بلومبرغ”.
كما يمكن لصندوق النقد الدولي الجمع بين المراجعات في بعض الحالات.. ما يعني أنه إذا لم تكتمل المراجعة الأولى بحلول يونيو، فيمكن دمجها مع المراجعة التالية .. والتي من المقرر إجراؤها في النصف الثاني من عام 2023، بحسب “بلومبرغ”.
كذلك وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة البريطانية في مصر، كريم القماش.. أيضا لموقع “الحرة” إن الحكومة الحالية لمصر هي من وضعت نفسها في هذا الموقف.. وهي من ذهبت لتلقي القرض من صندوق النقد.. ولذلك عليها الالتزام بتنفيذ الشروط بكفاءة وسرعة لتجنيب مصر خطر الإفلاس.
